يحيى قلاش: السيسي ينادي بتطوير الإعلام ورئيس الحكومة يفرض مزيدًا من القيود

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الذين يتحدثون عن أهمية تشديد العقوبات على مروّجي الشائعات يتجاهلون أن مواجهة الشائعات تكون بالحق في الحصول على المعلومات، وليس بالاعتماد المستمر على العقوبات، مؤكّدًا أن التصوّر بأن الحل يكمن في مزيد من القوانين التي تعاقب وتقيّد ليس هو الحل الأمثل.

وأضاف قلاش، في تصريح لـ«فيتو»، أن دستور 2014 «معطّل»، وهو الذي يكفل الحق في تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن الحاجة إلى الرأي والرأي الآخر والقوى الناعمة، في الوقت الذي يتجه فيه رئيس الوزراء للرد على الشائعات ليس عبر توفير المعلومات والبيانات، بل من خلال ترسانة من القوانين المقيّدة التي تتصاعد منذ عقود طويلة، ولا تحمي الاقتصاد، بل تمثل بيئة خصبة لحماية الفساد.

قلاش: الحديث عن الاستثمار يستوجب توفير المعلومات بدلًا من أن تتحول السوشيال ميديا إلى بديل للإعلام

وأوضح أن الحديث عن الاستثمار يستوجب توفير المعلومات، بدلًا من أن تتحول السوشيال ميديا إلى بديل للإعلام، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن للصحافة والإعلام، لأن زيادة حرية تداول المعلومات، وتقليل القوانين المقيّدة والمعوقات، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، هو الأفضل، خاصة وأن الرئيس تحدث عن التطوير، بينما يتحدث رئيس الحكومة عن مزيد من القيود على الصحافة والإعلام، وهو ما وصفه بأنه «تناقض واضح».

وتابع قلاش بأن تجاهل قانون الضمانات منذ أكثر من 55 عامًا، وهو قانون نقابة الصحفيين، يجعل الصحفي غير قادر على أداء دوره الرقابي، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس عدم إدراك لطبيعة مهنة الإعلام والصحافة التي تُبصّر صاحب القرار، وأن هذا المناخ أكثر ضررًا على الاستثمار الذي يحتاج إلى توافر المعلومات.

يحيى قلاش: غطاء الحماية للصحفي غير متوفر

وأشار إلى أن غطاء الحماية للصحفي غير متوفر، وبالتالي يبذل جهدًا كبيرًا ثم يُحاسب بسبب النشر، وهذا كله لا يخدم الاقتصاد المصري. وشدّد على أن الضمانات التي كفلها قانون النقابة الصادر منذ 55 عامًا، واحترام الدستور والقانون، أولى من الاكتفاء بالحد الأدنى الذي يكفله القانون، في ظل استمرار تعطيل قانون تداول المعلومات منذ 2014.

واختتم قائلًا: «الإعلام يكشف وينير ويبصّر كل مسؤول وكل صاحب قرار، فلا تُطفئوا الأنوار بالقوانين المقيّدة للإعلام والمعطّلة للعمل الإعلامي».

مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش مجلس الوزراء، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

      

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين  المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.

كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.