طوارئ في الري والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة التدفقات المائية من إثيوبيا.. إخلاء فوري لأراضي طرح النهر ورفع التعديات على المجرى المائي.. ووضع خطط للتصدي للفيضانات المقبلة

رفعت 3 وزارات حالة الطوارئ لمواجهة أية أخطار محتملة نتيجة التدفقات المائية العشوائية التي قد يتسبب فيها سد النهضة الإثيوبية. 

الوزارات الثلاث ذات الصلة هي الري والموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية التي ترصد تحركاتها في التقرير التالي.

زيادة قدرات مفيض توشكى وإزالة التعديات على طرح النهر تجنبا للأضرار المفاجئة 

وضعت وزارة الموارد المائية والرى خططا طويلة الأجل لمواجهة الأضرار المتوقعة والمحتملة من تشغيل سد النهضة والتى بدأت فى التحقق مؤخرا بعد الفيضان الصناعي الذي تسببت فيه أديس أبابا بالإدارة المتهورة والغامضة لتصرفات سدها الذي من المتوقع أن يكون “محبس سياسي” على النيل الأزرق يتحكم فى كميات المياه المتجهة إلى مصر والسودان فى حالات الجفاف أو ارتفاع إيراد النهر.

وتشير الأحداث المتلاحقة إلى أن الدولة المصرية كانت فطنة إلى التحديات المائية التى تواجه الأمن المائى المصرى بسبب سد النهضة، وبدأت فى مجموعة من المشروعات التى أشرفت عليها وزارة الرى لحوكمة المنظومة المائية خاصة فى ظل العجز المائى الذى تعانيه مصر ويبلغ أكثر من 20 مليار متر مكعب، والذى أدى خفض نصيب الفرد إلى أقل من 600 متر مكعب من المياه سنويًا.

مؤخرا أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن اتخاذها إجراءات عملية لزيادة القدرة التصريفية لمفيض توشكى وذلك لمواجهة أى زيادات فى المياه الواردة من نهر النيل خلال موسم الفيضان كما حدث خلال الفترة الأخيرة.

كما بدأت وزارة الرى بالتعاون مع أجهزة الدولة التجهيز لعملية إزالة التعديات على أراضى طرح النهر بالوادى والدلتا خاصة بعد المشاهد الأخيرة لغرق مساحات من أراضى طرح النهر تجاوزت الـ 1000 فدان فى المنوفية والبحيرة بعد ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام الماضية كنتيجة للإدارة المنفردة والمتهورة من إثيوبيا لسدها.

تأتى على رأس منظومة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق مبدأ المرونة المائية هى محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى يمكنها أن توفر كميات كبيرة من نسبة العجز المائي، خاصة وأن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من الموارد المائية المصرية البالغة قرابة 60 مليار متر مكعب يشكل نهر النيل منها 97% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وتبرز من بين محطات معالجة مياه الصرف الزراعية الرئيسية الجديدة محطة بحر البقر والتى تعتبر أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى فى العالم، مسجلة فى موسوعة جينيس، وتستهدف معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحي، وتستفيد من المياه المعالجة فى استصلاح 400 ألف فدان فى سيناء، وطاقتها الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم.

أما محطة الدلتا الجديدة، فهو مشروع عملاق لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى من شمال الدلتا، والهدف منه استصلاح حوالى 500 ألف فدان فى غرب الدلتا وتوفير المياه لها، وتخفيف التلوث عن بحيرة مريوط وساحل البحر الأبيض المتوسط، والطاقة الإنتاجية منه 7.5 مليون متر مكعب فى اليوم ومازال المشروع لم ينجز إلى الآن، كما تعتبر محطة المحسمة أحد المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى سيناء وتستهدف استصلاح حوالى 42.8 ألف فدان فى سيناء وتنتج مليون متر مكعب فى اليوم.

وكذلك محطة الحمام والتى تستهدف توفير المياه لاستصلاح مشروع الدلتا الجديدة بطاقة إنتاجية 2.7 مليار متر مكعب سنويًا.

وعلى مستوى ملف توصيل مياه الشرب إلى المناطق الحدودية بدأت الدولة فى التوسع فى محطات تحلية مياه البحر وتطوير تقنياتها فى مصر للوصول إلى أفضل معدلات التحلية بأقل تكلفة، وهى المعادلة التى أكد عليها وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم أكثر من مرة، وهو الهدف الذى تعمل عليه مراكز بحوث المياه وبحوث الصحراء لتوطين تكنولوجيا التحلية واستخدام أرخص مصادر الطاقة فى تشغيلها.

ونفذت الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يوميا.

البحوث الزراعية ينتج أصناف الأرز المتحملة للجفاف ومبكرة النضج وجهود لخفض المستورد من «المياه الافتراضية»

يستهلك القطاع الزراعى فى مصر أكثر من 80% من الموارد المائية المصرية البالغة قرابة الـ60 مليار متر مكعب، هو ما يجعله أكثر القطاعات تأثرا بأى مستجدات مستقبلية بشأن مياه النيل فى دورات الجفاف التى يمر بها النهر، خاصة بعد أن تسبب سد النهضة فى تغير هيدرولوجيا جريان النيل، واضطراب مواعيد وكميات المياه الواردة إلى دولتى المصب خلال موسم الأمطار والفيضانات بالهضبة الإثيوبية فى فصل الصيف.

وفى ظل هذه التحولات تسعى الدولة المصرية إلى زيادة الاعتماد على البحث العلمى لرفع الاستفادة من وحدة الأرض والمياه بأقصى قدر ممكن لإنتاج أكبر قدر من الغذاء بأقل استهلاك من المياه وفى مساحات أقل لزيادة الإنتاج الزراعى من المساحة المحصولية فى مصر البالغة قرابة 16.8 مليون فدان نتيجة زراعة أراضى الوادى والدلتا أكثر من مرة خلال العام.

وفى إطار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنفس وحدة المياه المستهلكة، سعى مركز البحوث الزراعية إلى إنتاج سلالات وهجن جديدة ومتطورة من الأصناف الحقلية والبستانية لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وكشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تعمل منذ سنوات على استنباط أصناف جديدة من القمح والذرة وإخضاعها لاختبارات وتجارب متعددة قبل تسجيلها وأن تكون ميزاتها الأساسية تحمل الجفاف والإنتاجية المرتفعة ومقاومة الأمراض الناتجة عن التطرف المناخي، وأن الوزارة نجحت خلال السنوات العشرة الأخيرة فى الارتقاء بإنتاجية القمح إلى 18 أردبا للفدان وهناك حقول تحقق 22 أردبا للفدان عند الالتزام بالمعاملات الزراعية الجيدة والتى توصى بها الوزارة وتتيحها عمليا للمزارعين فى الحقول الإرشادية المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال معهد المحاصيل الحقلية إلى جانب الارتقاء أيضا بإنتاج الذرة كونها أكثر محاصيل الأعلاف المطلوبة فى مصر وتستورد منها الدولة والقطاع الخاص أكثر من 8 ملايين طن، حيث أضافت الأصناف المحسنة والتى طرحها مركز البحوث الزراعية إنتاجية أكبر لفدان الذرة لينتج 4 أطنان للفدان الواحد. وأكد المصدر أن وزارة الزراعة طرحت أصنافا جديدة من الأرز خلال السنوات السابقة تتميز بالنضج المبكر وتحملها للجفاف.

وعدد المصدر جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية فى إنتاج أصناف جديدة من هجن الخضر الأكثر استهلاكا فى مصر مثل الطماطم والخيار والفلفل والفاصوليا والكوسة والباذنجان وغيرها من الخضر الأكثر طلبا فى السوق المصري، لخفض عملية استيراد هجن الخضر والتى كانت تكبد خزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويا  وتعتبر من وسائل استيراد المياه الافتراضية حيث تمتلك الدولة المصرية الإمكانات الكاملة لإنتاج تلك الهجن ونجحنا خلال العامين الأخيرين فى إنتاج أكثر من 20 صنفا وهجينا جديدا من الخضر.

كما ساهمت وزارة الزراعة من خلال علمائها فى مراكز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية فى عمليات الاستكشاف وحصر وتصنيف التربة ووضع التراكيب المحصولية فى مشروع الدلتا الجديدة الذى من المقرر أن يشغل 2.2 مليون فدان عند اكتمال مراحل الاستصلاح،  ويستهدف المشروع  تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة، إذ يعزز الإنتاج الزراعى المحلى، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية فى مصر، وهو ما يعادل تقريبا زيادة ربع المساحة الزراعية فى البلاد، كما يساهم المشروع فى تحسين الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية ويتعامل مع أى مستجدات مائية طارئة.

إخلاء فورى لأراضى طرح النهر ورفع أى تعديات على المجرى المائى

بدأت أزمات سد النهضة تطفو على السطح، حيث ارتفع منسوب نهر النيل بمصر الأيام الماضية، وكان لمركز أشمون النصيب الأول فى الضرر، فمع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، غرقت أراضى طرح النهر بقرية دلهمو وما يقرب من 1124 فدانًا من أراضى طرح النهر بأربعة مراكز، وهي: أشمون ومنوف والسادات والشهداء، ليدق ناقوس الخطر بضرورة وضع خطط استباقية للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

ويأتى موسم فيضان النيل بدءًا من شهر يوليو وحتى أكتوبر من كل عام، لتواجه أراضى طرح النهر، خاصة بمحافظات الدلتا، خطر الغرق لانخفاض منسوبها، لذا قررت وزارة التنمية المحلية إعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات لمواجهة موسم الفيضان، والذى يليه موسم الأمطار والسيول، وإن كان الاستعداد لمخاطر السيول والأمطار على رأس أولويات المحافظات خلال السنوات الماضية بفعل التغيرات المناخية، فسيصبح ملف الاستعداد لمخاطر موسم الفيضان على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة، بعد فتح إثيوبيا بعض أبواب سد النهضة، مما تسبب فى غرق مناطق كبيرة من السودان وبعض أراضى محافظة المنوفية.

مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية أكد لـ”فيتو” أن ملف الاستعداد لمخاطر موسم الفيضان أصبح من الملفات الشائكة ويجب التعامل معه بكل حزم، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات معًا، لذلك أعدت الوزارة خطة استباقية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لتجنب غرق البيوت والمزارع، لافتًا إلى أن أول محاور هذه الخطة هو الإخلاء الفورى لأراضى طرح النهر، وإزالة أى تعديات بالمجرى الملاحى لنهر النيل، وذلك بعد توقعات بزيادة تصرفات مياه نهر النيل خلال شهر أكتوبر، خاصة فى محافظتى البحيرة والمنوفية، الأمر الذى يؤدى إلى غمر أراضى طرح النهر بالمياه.

وأوضح المصدر أن الأراضى التى تقع فى طرح النهر من المتوقع غمرها بالمياه، لذلك تم تحذير المواطنين بإخلاء البيوت وعدم زراعة أى محاصيل، لافتًا إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات الآتية: “المنوفية، البحيرة، القاهرة، الجيزة، بنى سويف، القليوبية، المنيا، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الغربية، دمياط، الدقهلية” للتعامل مع تعديات المجرى المائى لنهر النيل وإزالة تعديات طرح النهر، مع ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الرى والزراعة لرفع أى تعديات وتكثيف المرور للمتابعة والتفتيش على عمليات الإخلاء، مع ضرورة اتخاذ كل محافظة الإجراءات الوقائية للجزر النيلية وتعلية الجسور المؤدية إليها وتعلية طرق المعديات.

وقال المصدر إن الوزارة تعمل على حماية المزارعين من مخاطر الغرق، وفى حالة صرف تعويض لهم سيكون قرارًا من رئاسة الوزراء وليس وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن دور التنمية المحلية يقتصر على التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الرى والموارد المائية لإزالة التعديات على المجرى الملاحى لطرح النهر.

وقال المصدر لـ”فيتو” إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، شددت على المرور المستمر على المجرى الملاحى لنهر النيل وكتابة تقارير دورية بكافة المخالفات وكيفية التعامل معها، على أن تقوم لجان من قطاع التفتيش والرقابة بالنزول المفاجئ للمحافظات والتأكد من إخلاء أراضى طرح النهر وإزالة أى تعديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.