تفاصيل حسم أزمة التحقيق مع المتهم بدون وجود محام في الإجراءات الجنائية

 انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة، من مناقشة المواد محل الاعتراض.

الموافقة على تعديل مواد اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية 

ووافقت اللجنة الخاصة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفق الصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريرًا عما انتهت إليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.

حسم المادة الخلافية بشأن حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق

وحسم الاجتماع الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى عجز المادة نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محام وإذا لم يحضر تباشر التحقيق.

وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل كالتالي: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وعلى النيابة أن تستدعي محام وإذا لم يحضر تباشر التحقيق.

شهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمعنية بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انسحاب 3 نواب هم: مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 مكن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

الانسحاب بسبب تمسك الحكومة بحق النيابة في التحقيق بدون وجود محامي المتهم

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة، عقب انسحابها في تصريح خاص لـ"فيتو" أن كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بهدف تحقيق مزيد من الضمانات.

وزارة العدل تتمسك بتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وقالت: فوجئنا بوزارة العدل تتقدم بتعديل على المادة 105 مفاده، حق النيابة العامة البدء في التحقيق مع المتهم بدون محام، مؤكدة أن هذه المادة بهذه الصياغة تتعارض مع ما نص عليه الدستور.

وأشارت إلى أنه من تمسك الحكومة بهذا التعديل، قررنا الانسحاب، مؤكدة أن بعض المشاركين في الاجتماع وافقوا على التعديل المقترح من وزارة العدل.

 من جانبه أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة، أن اللجنة مكونة من 13 عضوا، وافق على المادة وفقا لمقترح وزير العدل 6 أعضاء، بينما رفضها 6 آخرون بينهم النواب المنسحبون الثلاثة، بينما استمر 3 نواب بدون انسحاب وهم: أيمن أبو العلا، محمد عبد العزيز، وأميرة أبو شقة، إلا أن المستشار أحمد سعد الدين، أعلن الموافقة باعتباره الصوت المرجح، كونه رئيس اللجنة.

وأشار النائب أحمد الشرقاوي، إلى أن المادة 105 وفقا للصياغة المقدمة من الحكومة تخالف ما نص عليه الدستور، بأنه لا تحقيق مع متهم بدون محام.

وأوضح النائب، أن الحكومة أكدت أنه من الممكن ألا يوجد محام أثناء عرض المتهم على النيابة العامة، وقد يكون في حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن نقيب المحامين أكد وجود محامي في كل مكان.

وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن انسحابه من الاجتماع لذات السبب المتعلق بالمادة 105، والتي تمنح النيابة العامة، وفقا لمقترح وزير العدل، الحق في التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

مصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة اللجنة الخاصة 

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللجنة البرلمانية الخاصة بنظر اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ستقوم بصياغة التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض عقب اجتماعها أمس.

تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية بشأن نظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار إلى أن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، سيقدم تقريرا إلى رئيس المجلس، للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.

تحديد جلسة لحسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح أنه من المتوقع أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية.

وأكد أنه بعد انتهاء مجلس النواب من نظر الاعتراض، يخطر رئيس المجلس النواب، رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.