مصير قانون الإيجار القديم بعد فض البرلمان.. تصديق أو اعتراض الرئيس «الفيصل».. وحسم التشريع بداية أغسطس

قانون الإيجار القديم، من أهم القوانين التي تشغل الشارع المصري، والمعني بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للتعديلات الجديدة  التي قدمتها الحكومة وأقرها البرلمان في جلسته العامة ٢ يوليو الجاري. 

فض دور الانعقاد الأخيرة للبرلمان 

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفض دور الانعقاد الخامس والأخير  لمجلس النواب أول أمس الأربعاء، يتساءل الشارع المصري عن مصير القانون، والذي يقف تفعيله والعمل بمواده على تصديق رئيس الجمهورية.

مدة اعتراض الرئيس على القوانين   

وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المدة المحددة للاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على تعديل أي قانون 30 يومًا، فإن لم يعترض وأو يصُدر قرارًا من رئيس الجمهورية، يعتبر القانون نافذًا ويتم العمل به.

مصير تعديل قانون الإيجار القديم بعد فض دور الانعقاد الخامس 

ووفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة في هذا الشأن فإن مصير تعديل قانون الإيجار القديم، يتحدد بحد أقصى يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل، وهي المدة القانونية لتصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض. 

تصديق رئيس الجمهورية على القوانين

وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا ويُعمل به.

حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين

كما تنص المادة 123 من الدستور على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.