هل يحسم البرلمان أخطر أزمة اجتماعية في تاريخ مصر؟.. ينهي اليوم أطول صراع بين المالك والمستأجر.. وتعريف غير القادرين والقيمة السوقية العادلة امتحان صعب لـ النواب والحكومة

يقف البرلمان اليوم أمام أخطر أزمة قانونية واجتماعية في مصر الحديثة، حيث يناقش أزمة الإيجار القديم أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، ويعود إلى طاولة البرلمان بعد جلسة عاصفة أمس، وافق فيها من حيث المبدأ على مشروع القانون، إلا أن الجلسة الحاسمة لمناقشة مواده تم تأجيلها الى اليوم، وسط احتقان مكتوم بين الملاك والمستأجرين، وضغط من الشارع المصري الذي يرغب في وضع حد نهائي لهذه الأزمة. 

موقف المالك والمستأجر من قانون الإيجار القديم 

المفارقة أن الطرفين المالك والمستأجر يحملان شعورًا بالظلم من قانون الإيجار القديم، فالمستأجر يرى أن عقده قانوني وُقّع في وقت كانت فيه الدولة تنظم العلاقة على نحو مختلف، بينما يرى المالك أن عقاره رهينة لدى شخص يدفع جنيهات معدودة منذ عقود، ولا يستطيع لا استغلاله ولا بيعه ولا حتى ترميمه بحرية.

ويستند الطرفان أيضا على أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا التي أكدت ضرورة تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو مبدأ يبدو أن البرلمان يحاول الالتزام به في هذه المناقشة الجديدة، حيث يذهب القانون المقترح إلى اتجاه التدرج في معالجة الأزمة، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية بشكل مرحلي، مع الإبقاء على بعض الضمانات الاجتماعية للفئات غير القادرة.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في تعريف من هو غير القادر، وكيف تحسب القيمة السوقية العادلة، وما مصير الورثة الذين لا يسكنون الشقة فعليًا، ومتى ننتقل من مرحلة الإبقاء على القانون إلى تحرير العلاقة بشكل كامل؟

موقف إسكان النواب من الحكومة 

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، يرى أن الحكومة قدمت بيانات دقيقة وردت على استفسارات النواب، لكن ما اسماه «الحماس الزائد» حال دون المناقشة الموضوعية، ما أدى لتأجيل التصويت التفصيلي.

الفيومي أشار أيضًا إلى أن تعريف «المستأجر التاريخي» في المشروع اعتمد على معيار الـ60 عامًا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصفًا ذلك بأنه "غير علمي"، لكنه قُبل مؤقتًا كمقياس إجرائي.

المثير أن بعض أعضاء البرلمان بما فيهم نواب أحزاب الموالاة، يرون أن هناك فجوة كبيرة في الرؤية بين الحكومة وبعض النواب ويرون أهمية التريث قبل فرض أي قانون لأنها قنبلة اجتماعية يجب تفكيكها بحذر شديد، أو فالانفجار الاجتماعي قادم لاسيما أن عدد الوحدات المؤجرة بالنظام القديم قد يتجاوز 3 مليون وحدة، وهذا رقم لا يستهان به من حيث التأثير السياسي والاجتماعي.

شروط حل أزمة الإيجار القديم 

تظل الأزمة تحت السيطرة إذا ما وصل البرلمان إلى توافق على حل يراعي مصالح الجميع، ويؤسس لمنظومة حماية اجتماعية موازية تمتص آثار التحرير، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فالإيجار القديم ليس مجرد قانون، بل كل خطوة نحو تحرير العلاقة الإيجارية تحتاج إلى إلى عقل سياسي، وضمير اجتماعي، وبوصلة لا ترتجف أمام عواصف المصالح، وفي جلسة اليوم إما أن تفتح نوافذ الحل، أو تشتعل أزمة لا أحد يعرف إلى أين تنتهي !

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.