محكمة القضاء الإداري ترفض وقف قرار إعادة تمثال ديليسبس إلى بورسعيد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من علي أيوب المحامي ضد محافظ بورسعيد بصفته لوقف قراره بإعادة تمثال ديليسبس إلى بورسعيد .

المحكمة لا يوجد أي عملية تعاقدية

وأثبتت المحكمة فى الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى بالنقض ضد محافظ بورسعيد بصفته والتى حملت رقم ١٦٤٠ لسنة ١٣ ق لمنع عودة تمثال ديليسبس فى مدخل قناة السويس بمحافظة بورسعيد أن الثابت من كتاب إدارة التعاقدات بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة بورسعيد والموجه إلى مدير عام الشئون القانونية أنه لا يوجد أى عملية تعاقدية بخصوص عودة تمثال ديليسبس إلى محافظة بورسعيد وأن إدارة المشروعات لا يوجد لديها أى معلومات أو مستندات خاصة بالموضوع وأنه لا يوجد تصديق من المحافظ على عودة تمثال ديلسيبس إلى محافظة بورسعيد الأمر الذي يقطع بعدم صدور قرار رسمى من محافظ بورسعيد بعودة التمثال إلى المحافظة. 

 ويستد علي أيوب إلى عدم مشروعية القرار، وقدم عشرات المستندات التي تثبت عدم مشروعية القرار، ومن بينها شهادة الجمعية التاريخية المصرية، وصورة ضوئية من خطاب الدكتور مصطفى الحناوي إلى مصطفى أمين والذي تضمن 12 بندا تؤكد حقيقة احتيال ديليسبس على مصر بالوثائق. 

يذكر أن الدكتور مصطفى الحناوي هو الذي أعد الصياغة القانونية لقرار تأميم قناة السويس بتكليف من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. 

المستندات ضمت صورا ضوئية من مذكرة المجلس الأعلى للثقافة 

وتضم المستندات صورة ضوئية من  قناة بنما الذي قضت به محكمة فرنسية، وحكمت على ديليسبس بالسجن بتهمة النصب والاحتيال، وصورة ضوئية من مذكرة المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والتراث للعرض على محافظ بورسعيد للرد على خطاب البطل المقاوم الدكتور يحيى الشاعر والتي جاء فيها أن آخر العمليات التي اشترك فيها كانت نسف تمثال ديليسبس في 24 ديسمبر 1956، وبتكليف من من الرائد سمير غانم رئيس مجموعة المخابرات الحربية ببورسعيد، إضافة إلى العديد من المستندات الأخرى التي تثبت أن لا مشروعية في قرار محافظ بورسعيد إعادة التمثال الموجود حاليا بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية.