تبدأ أول يناير، اقتراح برغبة أمام النواب لتغيير مواعيد السنة المالية

توجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن ضرورة توحيد موعد بدء وانتهاء السنة المالية في الدولة المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

تعديل مواعيد العمل بالموازنة العامة للدولة 

وقال النائب: على أن يشمل هذا التعديل الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنات الإنتاج الحزبي والقطاع العام، وذلك بدلًا من النظام المالي الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو. 

تطوير المنظومة المالية وتحقيق التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الاقتراح يأتي في إطار الحاجة الملحة لتطوير المنظومة المالية وتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة.

فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص بسبب مواعيد السنة المالية

وأكد النائب، أن الغالبية العظمى من كيانات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل وفق السنة المالية الميلادية، وهو ما يؤدي إلى وجود فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص تعرقل المتابعة والتقييم وتؤثر على دقة الشراكات والتقارير الاقتصادية.

توحيد موعد السنة المالية يعزز الشفافية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توحيد موعد السنة المالية من يناير إلى ديسمبر يسهم في تعزيز الشفافية المالية، كما يواكب الممارسات المتبعة في معظم دول العالم، ويُسهل عملية المقارنة الدولية في المؤشرات الاقتصادية، خاصة أن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعتمد هذا التوقيت عند إعداد تقاريرها وتحليل المؤشرات المالية للدول.

وأوضح النائب، أن هذا الإجراء لا يرتبط فقط بتقنية تنظيم الحسابات، بل يُعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن البدء في تنفيذ الموازنات وفق السنة الميلادية يضمن توافق التخطيط المالي مع الدورة الاقتصادية السنوية، كما يمكن وزارة المالية والجهات الرقابية من المتابعة الدقيقة للمصروفات والإيرادات داخل سنة مالية واضحة ومتكاملة، ما ينعكس على دقة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية والمشروعات.

وأشار النائب، إلى أن هذا التعديل سيساعد في تسريع عمليات التنسيق المالي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودقة التقارير المشتركة.

وأكد أن تحقيق الاتساق بين القطاعين يُعد ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاملا في الرؤى والخطط الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا  الاقتراح يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي وتحديث الإطار الزمني للموازنات العامة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية.

يشار إلى أنه يبدأ العمل بـ الموازنة العامة للدولة الجديدة عن العام المالي 2025 /2026، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بعد انقضاء السنة المالية الحالية في 30 من شهر يوليو الجاري.

موعد العمل بقانون الموازنة الجديدة

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا أمس الثلاثاء على 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.

مجلس النواب يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة 

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026.

مجلس النواب يوافق على موازنته التفصيلية

ووافق البرلمان، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب عن العام المالي 2025/2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.