أهداف جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، تعرف عليها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا الأسبوع الماضي، على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

أهداف جهاز مياه الشرب والصرف الصحي 

وحدد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، اختصاصات الجهاز، وفقا لما ورد في المادة 14 والتي تنص على: يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير جميع ما يتعلق بأنشطة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية، على نحو يمكن ويشجع هذه الأنشطة من تحقيق أعلى مستوى من الأداء لتلك الأنشطة، وبما يضمن تقديم تلك الخدمات بالاستمرارية والجودة والكفاءة المطلوبة وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة العامة للدولة، وتلبية احتياجات ومتطلبات متلقي الخدمة في أوجه الاستخدام المختلفة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، وبمراعاة صالح متلقي الخدمة وأطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

 جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتبع مجلس الوزراء

يشار إلى أن المادة (13) من مشروع القانون تنص على: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك هيئة عامة خدمية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات.

تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

جاء مشروع القانون، وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، في إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

التزام الدستور بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

وأشار إلى أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. 

حق كل مواطن في الماء النظيف 

وأوضح التقرير أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.

تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي

وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة. 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. 

 تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.