إضراب محامي البحيرة احتجاجا على الرسوم القضائية يدفع الجنايات إلى تأجيل الجلسات (فيديو)

شهدت دوائر الجنايات بمحاكم البحيرة اليوم إضرابًا واسعًا للمحامين عن حضور الجلسات، ما دفع هيئات المحاكم إلى تأجيل القضايا المنظورة، في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد زيادة رسوم التقاضي، التي وصفها المحامون بأنها "غير دستورية" و"بلا سند قانوني".

ويأتي هذا الامتناع عن الحضور في إطار الالتزام بقرار النقابة العامة للمحامين بتنفيذ إضراب شامل أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو الجاري، رفضًا لما يعرف بـ"رسوم الخدمات المميكنة" التي أُقرت مؤخرًا من قبل بعض محاكم الاستئناف.

وقفات احتجاجية سابقة وتصعيد مستمر 

وأكد عدد من المحامين المشاركين في الإضراب، في تصريحات لـ "فيتو"، أن الخطوة تأتي ضمن مسار تصعيدي بدأ بتنظيم وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضًا على ما اعتبروه إجراءً مفروضًا دون عائد فعلي، وبالمخالفة للدستور والقانون. 

وأشار المحامون إلى أن فرض رسوم الخدمات المميكنة جاء دون تشريع واضح، ما يثقل كاهل المتقاضين والمحامين على حد سواء، مطالبين بإلغاء القرار وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.

حضور رمزي لإثبات الموقف

وفي سياق متصل، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس نقابة شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات بمحكمة السلخانة، وذلك بهدف إثبات موقف النقابة الرسمي وتوثيق الامتناع عن الحضور دون الإخلال القانوني بحقوق الدفاع.