محافظ دمياط: إجراءات عاجلة لتقنين أراضي وضع اليد واسترداد حقوق الدولة

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، إلى جانب ممثلي الإدارات والجهات التنفيذية المعنية.

استعراض شامل لحالات التقنين والتسعير

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها بشأن الفحص والمعاينة، إلى جانب موقف سداد المستحقات. كما تم بحث أعمال لجنة التسعير وتحديد الأسعار الاسترشادية وفقًا لضوابط ومعايير واقعية تحقق العدالة، خاصة في حالات البناء على الأراضي الزراعية.

تنظيم الإجراءات وتسريع وتيرتها

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع بوتيرة العمل، من خلال وضع آليات تنظيمية تضمن تقنين أوضاع الحالات المستوفاة وتحرير العقود، مع اتخاذ قرارات حاسمة بإزالة التعديات للحالات غير المستوفاة. كما وجه بإعداد حصر شامل لحالات الإيجار وحق الانتفاع، فضلًا عن الأراضي المستردة، ومتابعة التغيرات المكانية في هذا الشأن.

التنسيق الكامل بين الجهات لضبط المنظومة
أكد "الشهابي" ضرورة التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق التكامل في العمل وتسريع الإجراءات بشكل متوازٍ، بما يحقق طفرة حقيقية في معدلات الإنجاز ضمن هذا الملف الحيوي.

لا تهاون مع التقصير واسترداد حق الدولة أولوية

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ دمياط على أن المحافظة لن تتهاون مع أية جهة أو مسؤول يُثبت تقصيره، مؤكدًا أن ملف تقنين أراضي وضع اليد يحظى بأولوية قصوى، كونه مرتبطًا باستيداء حق الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.