الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، جملة تثير الخلاف بمجلس النواب

 نشبت خلافات خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين عدد من الأعضاء، اعتراضا على ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، بأحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الأجرة في قانون الإيجار القديم. 

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. 

خلافات على رأي أستاذ قانون مدني بسبب قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك بعدما ما أثار أستاذ القانون المدني بشأن الأجرة التافهة، اعترض النائب أحمد الشرقاوي، قائلا: هذا رأي شخصي وليس رأى قانوني وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

ورفضت المنصة، مقاطعة الضيف، مطالبين بضرورة إعطاءه حقه في شرح وجهة نظره.

وقال النائب احمد الشرقاوي: نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الآخر محتاجين تبصير  للأمور  القانونية".

فيما عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجار القديم، ومجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن.

وعقب الدكتور السيد نايل، قائلا: نحن نتحدث في  موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة.

اقتراح بتدرج زيادات أجرة وحدات الإيجار القديم 

وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، موضحا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواة.

وأكد أن مجال إيجار المساكن بنظام الإيجار القديم به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.

وشدد أن الملكية مصونة وفقًا للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكدًا أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبديًا بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك.

كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.