معركة حامية بين المصريين على قانون الإيجار القديم.. الملاك: المستفيدون يملكون بيوتا وأبناؤنا بلا مساكن.. والمستأجرون: ردوا لنا الخلوات.. والمتخصصون: القانون هيصعب حياة الغلابة وسيسقط دستوريًا

ما تزال أزمة قانون الإيجار القديم تلقي بظلالها على المجتمع المصري، وخاصة بعد مناقشته في البرلمان، الأمر الذي أدى لحالة من الانقسام الحاد بين المصريين، فملاك العقارات يرون أن القانون يفتح لهم أفقا جديدا وباب أمل لاستعادة أملاكهم من المستأجرين، واستثمار الشقق التي سيتم إخلاؤها من جديد.

القانون الجديد يؤدي لكارثة والطرد مصير ملايين المصريين

في حين يرى ملايين المصريين المستأجرين أن إقرار القانون بهذه الصيغة، التي تلزم المالك بطرد المستأجر بعد 5 سنوات، ستؤدي إلى كارثة حتمية، وخاصة في المناطق القديمة التي يرتفع فيها عدد المستأجرين، حيث ستخلى مناطق بأكملها، مثال منطقة شبرا، من ملايين المستأجرين وسيكون مصيرهم الشارع.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ بجامعة القاهرة، فقال: " قانون الإيجارات القديمة حيصعب حياة الغلابة كمان وكمان وسيشعرهم أنهم مستهدفين، وقانون الطرد بعد خمس سنوات سيفسر على انه للتخلص من الشقق التي تم بنائها ولم يستطيعوا تسويقها، الأمر يحتاج تروي ومناقشات جادة من البرلمان"

الطرد وزيادة القيمة الإيجارية نقاط خلافية في القانون

 وقالت البلوجر ياسين الخطيب: "قانون الإيجار القديم يناقش الآن في البرلمان.. النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم، انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات كمرحلة انتقالية.. زيادة القيمة الإيجارية المقدرة ل 15٪ ومطالب بتخفيضها ل ٪10.. يحق للمالك رفع دعوى طرد المستأجر عند الامتناع عن تسليم الوحدة.. رفع الأجرة الشهرية 20 ضعف الحالية بحد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 للقرى.

وأضافت: لا أرى أن هذا عدل اجتماعي أن  يتم رفع الإيجار الشهري إلي 20 ضعف المبلغ الحالي بحسبة بسيطة لو الأسرة الغلبانة  الي عائلها خارج على المعاش ومتوسط مرتبة 6000 جنيه وبيدفع ايجار 100 جنيه تضربوها في 20 مرة يعني يدفع اكتر من تلت المرتب ايجار طيب يكمل باقي الشهر ازاي في الغلو الي احنا بقينا فية دا"

ورد البلوجر أحمد سراج فقال: "إذا كانت الحكومة صعبان عليها المالك فعليها أن تعيد للمستاجر خلو الرجل بقيمة اليوم والذى حصل عليه المالك بدون وجه حق"

وعلق عواد عبد الوهاب فتحي، رئيس فنيين بالمصرية للاتصالات، قائلًا: "دلوقتي قانون الإيجار القديم الذي يتناقش يبحث عن حق مين وفي صالح مين حاليًا صاحب العقار أو المستاجر، لو صاحب الشقه فالعقد شريعة المتعاقدين، وهو أخد مقدم في بدايه العقد وارتضي بقيمه الإيجار المتفق عليه وقتها، أما الآن فقيمه الإيجار فعلًا أصبحت بسيطه فيجب أن ترتفع بنسبة، لكن لاتكون الذي بنسمع عنه ألف جنيه، لأن الموجودين في هذه الشقق حاليًا كبار سن ومن ذوي المعاشات، والكل يعلم دخلهم الشهري كام، فهم لا يستطيعون علي هذا المبلغ، فرفقًا بهم كفايه عليهم غلاء الأسعار في كل شئ، لا ينقصنا الايجار والطرد بعد ٥ سنين، أين يذهبوا.. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء... ياريت هذا المشروع يراعي المستأجر"

الملاك يطالبون بمنع التوريث نهائيًا

وقال الدكتور جمال رزق الطوخي، عن مجموعة ملاك العقارات: "رسالة إلى عضو مجلس النواب الرافض لمشروع قانون الحكومة.. صعبان عليك المستأجر من إنهاء العلاقة بعد خمس سنين وخايف عليه! طيب أيه رأيك في الاقتراحات دي: تعديل القيمة الايجارية للوحدات طبقًا للتقديرات الضريبة العقارية، علي أن تبدأ بنصف تلك القيمة، وتزيد تدريجيًا بـ٢٠% سنويًا أو معدل التضخم، حتى تصل للقيمة السوقية العادلة، وتعويض المستأجر الفقير من حصيلة الضريبة العقارية المنتظرة، أو نقله لوحدات تابعة للدولة بعد فترة محددة.. وإخلاء البيوت الآيلة للسقوط بصورة عاجلة مع تعويض المعدمين من المقيمين فيها بوحدات تابعة للدولة، ومنع التوريث نهائيًا اعتبارًا من لحظة خروج القانون، وتنفيذ أحكام الطرد سواء في قانون الإيجار القديم أو الجديد،  يجب أن تتم بالقضاء المستعجل والتنفيذ الفوري. العدالة البطيئة هي والظلم سواء"

وطالب الدكتور جمال رزق الطوخي بـ "التفرقة بين المستأجر الأصلي وزوجته، وبين الممتد لهم في الإيجار والإخلاء بعد فترة محددة (المستأجر الأصلي حاليًا لا تزيد نسبته على ٥% من إجمالي الإيجار القديم)، وعمل اقرارات ذمة مالية سنويا وتفعيل الشمول المالي لمستأجري الإيجار القديم، وبالأخص لساكني الأماكن المميزة والتجارية لسهولة التعامل معهم سواءً بالطرد أو بدفع القيمة السوقية الفعلية، والطرد الفوري أو دفع القيمة السوقية الحقيقية لحيازة المستأجر لمسكن آخر في نفس المحافظة، وأيضًا المهاجرين للخارج أكثر من خمس سنوات بغرض الهجرة الدائمة أو المؤقته، وتحرير الأماكن التجارية والإدارية علي الفور لأنها تكسب بسعر السوق وحتي تكون المنافسة عادلة مع الأخرين". 

قانون الإيجارات القديم سيسقط دستوريًا

وردت البلوجر منى سيد فقالت: "الأحفاد هما الموجودين ومعظمهم قافلين الشقق وهذا مخالف لأمتداد واحد فقط والملاك مش لاقيين شقق لأولادهم ومحرومين من شقق الإسكان الاجتماعي، غير تأجير المحلات التجارية من الباطن وصاحب العقار يشاهد محله القديم أجرته ١٠٠ جنيه ويتم تأجيره من الباطن بسعر ٣٠ ألف فى الشهر ومش عارف يثبت، ظلم"

وعلق أحد ملاك العقارات فارس كريم، فقال: "يعني لما قانون الإيجار القديم اتفرض بالقوة على الملاك ولم يأخذوا رأيه، ولا كان هاممهم الملاك ولا قالوا حوار مجتمعى، واتأممت أملاكنا، ليس لنا حرية التصرف فيها، وتم توريثها للمستأجرين، يعنى قانون الاستيلاء على الممتلكات بالإكراه، ولم يعلق الملاك، ولم يدافع أحد عنهم كل هذه السنين، ودلوقت بيعوضوا المستأجرين وخايفين عليهم كل المستأجرين الذين نعرفهم لديهم بدل الشقه أتنين وثلاثة، ويملكون عمارات ومنازل وحياتهم جيدة جدًا، أفضل من الملاك، والفئة القليلة جدًا المحتاجة مسئولية الدولة وتعهدت فى مشروع القانون أنها ستوفر لهم بديل.

وقال البلوجر محمد مصطفى مردان: "يوجد حكم من الدستورية العليا غير قابل للإلغاء بإمتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول فقط بعد وفاة المستأجر الأب، وكل هذا الجيل عمره يصل إلى ٥٠-٨٠ عام وبوفاتهم يسترد المالك الشقة وهذا المشروع إذا تم الموافقة عليه سيؤدى إلى طرد الملايين من المصريين وإذا حدث وتم تمريرة سيسقط دستوريًا".

عبد العليم داوود: البرلمان يسعى لتحقيق العدالة في قانون الإيجارات القديم

قانوني: حكم الدستورية بإلغاء تثبيت الأجرة في قانون الإيجارات القديم تاريخي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.