رئيس التحرير
عصام كامل

ماذا حدث في مجلس النواب اليوم؟.. الموافقة نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 5 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.. وإحالة مشروع تعديل الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان للمناقشة

تفاصيل جلسة النواب
تفاصيل جلسة النواب اليوم الثلاثاء، فيتو
18 حجم الخط

شهد مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، والتي تم رفعها حتى يوم الأحد الموافق 11 من شهر مايو المقبل، نشاطا تشريعا مكثفا بالموافقة على عدد من التشريعات.

إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان 

في بداية الجلسة أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

 

وتضمن قرار الإحالة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم 

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.

 

مراعاة أطراف المصلحة في تعديل قانون الإيجار القديم 

وشدد رئيس النواب، على إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين - الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

رئيس النواب يتعهد بتحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم 

وقال رئيس مجلس النواب: أطمئن الجميع بأن هذا تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

الاستماع لكافة الآراء في مشروع قانون الإيجار القديم 

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وكان أبرز الموافقات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد مناقشة موسعة استمرت نحو عامين، بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية وذات الصلة.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك بعدما استمع إلى طلب إعادة مداولة من النائب ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، بشأن إحدى المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي رفضته الحكومة ممثلة في وزارة العدل.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب، لعدد من كلمات الأعضاء، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أشادوا بما تضمنه من حقوق تضمن تحقيق العدالة الناجزة.

ضبط صياغة مواد الإجراءات الجنائية تمهيدا لإحالته لرئيس الجمهورية 

وعقب الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكف مجلس النواب، من خلال الأمانة العامة، على ضبط صياغات مشروع القانون، تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية، لإصداره وبدء العمل به.

النواب يوافق على تعديلات الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية 

وشهدت الجلسة العامة أمس الإثنين، الموافقة على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد.

 

التعديلات تستهدف ضبط الصياغة 

وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقدمة بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى، قائلا: "نجمله بشذى الورد والرياحين".

رئيس النواب يشيد بالحكومة في مناقشة الإجراءات الجنائية 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدير.

وتوجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع.

إعادة المداولة تعمل على ضبط صياغة مواد الإجراءات الجنائية 

 وأكد أن مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام.

الموافقة على تعديل قانون الثروة المعدنية

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، نهائيا، والذي يقضي بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.

تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

ووافق  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

كما وافق مجلس النواب، على منحة من كوريا خاصة بمشروع "بناء قدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية بمدينة الأقصر بنحو 7.7 مليون دولار.

وقبيل رفع جلسة مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، تمت الموافقة على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية

 وتضمنت المشروعات، قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

البحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس

 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية

 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

البحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية