الحكومة ووزير التعليم!
تجدد الجدل حول وزير التعليم وشهاداته يبين عدم صحة معالجة أمره مبكرا.. فقد تصدى الدكتور مدبولي للدفاع عنه مشيرا إلى أن اختيار الوزراء فيه من شروطه أن يكونوا حاملين لشهادة الدكتوراه أو الحصول على دكتوراه معادلة من الجامعات المصرية وهو حال الوزير..
وبالطبع ليس شرطا لمن يعين وزيرا أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو حتى الماجستير، بل وأحيانا البكالوريوس والليسانس.. فكم لدينا وزراء لا يحملون شهادات دكتوراه وماجستير، وأحيانا شهادة البكالوريوس والليسانس مثل وزراء العمل!
ولكن ليس هذا هو بيت القصيد وإنما يتمثل في إخفاء تلك الحقيقة بخصوص وزير التعليم والاضطرار عندما انكشف الأمر لشطب لقب الدكتور من معالي الوزير في موقع رئاسة الحكومة ووزارة التعليم.
والأهم هو أنه كان متوقعا أن ذلك سيظل يلاحق معالي الوزير ويؤثر بالسلب على جهوده في قيادة الوزارة وتطوير التعليم الذي نطمح فيه جميعا.. وهذا ما يؤكده تجدد الجدل حول الوزير بل واتساع هذا الجدل ليشمل والدته أيضا.
لقد كان الاختيار الأفضل هو وقاية معالي الوزير من كل هذا الجدل والبحث عن بديل له يتولى تلك الوزارة حتى نمضي قدما في تطوير التعليم بشكل يلقى قبولا من الرأي العام ويوافق عليه خبراء التعليم في البلاد الذين يتعين عدم استبعادهم في صياغة خطة تطوير التعليم وألا ينفرد أي وزير بهذه المهمة وحده.
وعلى كل حال، ما زال هذا الخيار مطروحا أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لأنه حتى ولو كان وزير التعليم الوحيد القادر على تطوير التعليم، فإنه لن يتمكن من ذلك وهو واقع تحت تلك الضغوط التى يتعرض لها الآن وبهذا الشكل المثير.
