عشرات المحامين بالإسماعيلية يحتجون على زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف (صور)
شارك عشرات المحامين في محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، في الوقفة الاحتجاجية التى شهدتها ساحة مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك رفضا لقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.
وندد محامو الإسماعيلية بقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف، مطالبين بعودة الرسوم بنفس القيمة، وذلك لما فيه من ضرر للمحامين وللمهنة والمواطنين.
دعوة لوقفة احتجاجية
وكان مجلس نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، برئاسة إبراهيم عبد الرحيم، قد دعا عقب اجتماع عقد مساء أمس السبت، جموع المحامين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وذلك رفضًا لقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.
قرار بالامتناع عن توريد رسوم للخزانة
وأهاب مجلس نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية بكافة المحامين ضرورة الحرص على خروج الوقفة بالشكل اللائق بالمحامين والالتزام بباقى الخطوات التصعيدية، والتي تشمل عدم توريد أية رسوم بخزانة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وذلك بدءًا من يوم 15 أبريل الجاري، ولمدة 3 أيام.
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قد قال: إن الرسوم القضائية التي أُقرت مؤخرًا، ليست رسوما قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.
علام: فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية
وأكد «علام» أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: “أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي”.
كما أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
