التفاصيل الكاملة لإحالة مدير مالي بشركة للجنايات.. المتهم اختلس أموالا مملوكة لجهة عمله.. واستغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على رواتب الموظفين

أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مالي بإحدى الشركات إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس رواتب الموظفين والاستيلاء عليها لنفسه. 

المتهم اختلس أموالا مملوكة لجهة عمله

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته مديرا ماليا بإحدى الشركات المساهمة اختلس مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله تمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى أحد البنوك إلى حسابه الشخصي.

المتهم استغل موقعه الوظيفي بالشركة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفردا، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك أحقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالبا من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.

وتابع أمر الإحالة: “البنك نفذ طلبه استنادا للاتفاق المبرم مع الشركة والتفويض الصادر له من جهة عمله بالاختصاص بتنفيذ صرف رواتب وأرباح العاملين بالشركة واحتبسها لنفسه بنية تملكها".

عقوبة الاختلاس

حدد قانون العقوبات، عقوبات رادعة لمن يرتكب جريمة الاختلاس، والتى تصل إلى حد السجن  المؤبد لكن هناك 3 حالات ولكل حالة العقوبة المناسبة. 

عقوبة اختلاس الأموال والأوراق

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام ارتكب جريمة اختلاس  أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

سجن مشدد حال اقتران الاختلاس بالتزوير

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.