خبير قانون دولى: مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة تطهير عرقى

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى إن تصريحات  الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب حازت على اهتمام واسع في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بالمهاجرين أو الصراع الفلسطيني أو السياسة الدولية الخاصة بكندا أو بنما أو روسيا من الناحية القانونية، كان لعديد من هذه التصريحات والقرارات تأثيرات كبيرة على العلاقات الدولية، خاصة مع الدول التي تم ذكرها في سياقات متباينة.

عداء مع المهاجرين:

وأكد فى تصريح لفيتو أن ترامب أطلق عدة تصريحات وقرارات تتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية، مثل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك وحظر دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة. من الناحية القانونية، أثار هذا النهج انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتُبر مخالفًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الاتفاقيات الدولية مثل "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي يضمن الحق في حرية التنقل.

تهجير الفلسطينيين:

وواصل  حديثه قائلا ترامب كان اتخذ خطوات تتماشى مع مواقف إسرائيلية، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. من منظور القانون الدولي، يشكل هذا الانتهاك لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وقرار 478 الذي يعتبر نقل السفارة إلى القدس غير قانوني. كما أن القرار يهدد بتقويض جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أيضا مقترح ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن بعد بمثابة تطهير عرقي للفلسطينيين في غزة وتصفية مباشرة وجائرة للقضية الفلسطينية وتقويض الحق الشرعي للفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

السياسة تجاه بنما وكندا:

أما بالنسبة لبنما، كان ترامب قد انتقد بعض السياسات الاقتصادية لبنما واتهمها بممارسة غسل الأموال، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا حول حق الدول في اتخاذ إجراءات قانونية ضد دول أخرى

وأضاف سلامة: إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، تعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا تعدو كونها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.

وقال أيمن سلامة: إن “أول ما يمكن مناقشته في هذا المقترح هو انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق راسخ في القانون الدولي، وهو مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في المادة 1 على أن لكل شعب الحق في تقرير مصيره. هذا الحق يشمل حق الفلسطينيين في العيش بحرية على أرضهم، وفي تحديد مصيرهم السياسي والاجتماعي. المقترح الأمريكي بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى لا يمكن إلا أن يكون مساسًا بهذا الحق، حيث يسعى إلى إلغاء وجودهم في الأراضي التي يعتبرونها وطنهم التاريخي”.

انتهاك صارخ للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

وأضاف أستاذ القانون الدولي “إن محاولة نقل مجموعة كبيرة من الناس بالقوة إلى أراضٍ خارج حدودهم هو انتهاك صارخ للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. فوفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للمدنيين في حالات النزاع، فإن هذا المقترح يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. هذه الاتفاقية، التي تم تبنيها في 1949، تنص على أن أي محاولة لتهجير المدنيين قسريًا من أراضيهم يجب أن يتم استنكارها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. نقل الفلسطينيين من غزة سيكون بمثابة تجسيد واضح للتطهير العرقي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي في أي شكل من الأشكال”.

وأشار سلامة إلى جريمة التطهير العرقي والفصل العنصري، وقال “من بين أبرز العواقب القانونية والسياسية لهذا المقترح هو أنه يعد عملية تطهير عرقي. عندما يُجبر شعب على مغادرة أرضه والتشتت في أماكن أخرى، فإن ذلك يعد انتهاكًا للقوانين التي تحظر الفصل العنصري والتمييز ضد الشعوب بناءً على هويتهم العرقية أو الوطنية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.