المشدد 3 سنوات لمسجل خطر لاستخدام البلطجة واستعراض القوة بالشرابية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باستخدام البلطجة، واستعراض القوة وحيازة سلاح ناري، وذخيرة لذات العيار بمنطقة الشرابية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم ف.ا مسجل خطر استخدام البلطجة واستعراض القوة، وحيازة سلاح ناري في الشرابية.
وكان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وبانتقال قوات الأمن لمحل الواقعة تم ضبط المتهم واعترف بتشاجره مع آخر بسبب خلافات بينهما تعود لفترة زمنية طويلة.
وبتفتيش المتهم عثر بحيازته على سلاح ناري واعترف بحيازته بغرض التشاجر والدفاع عن النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.
استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقًا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقًا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
