الأسبوع المقبل، مجلس النواب يناقش أول 60 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المقرر أن يتم مناقشة أول ٦٠ مادة من مواد مشروع القانون.

ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
 

مجلس النواب يوافق علي مشروع القانون 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشهدت المناقشات في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، جدلًا واسعًا وسجالًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن النائب فريدى البياضى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه لمشروع القانون، موجها عددا من الانتقادات له، ومنها أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة.