كل ما تريد معرفته عن رسوم فحص طلبات تقنين وضع اليد في القانون الجديد

شهدت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومن بينها المادة 3 المتعلقة بتحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بتقنين وضع اليد، على تحديد أسعار طلب الفحص، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.

مناقشة تقنين وضع اليد

جاء ذلك عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصى فقط وفقا للنص الوارد من الحكومة.
 

إجراءات التصرف في أملاك الدولة

وتنص المادة 3 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على: يكون  التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مدة تلقي طلبات تقنين وضع اليد 

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

رسوم الفحص في طلبات تقنين وضع اليد 

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.