"الحوار للدراسات السياسية" يطالب بتفعيل الدبلوماسية الشعبية لكشف الجماعات الإرهابية

أكد مركز الحوار للدراسات السياسية، أن مواجهة محاولات تدويل ما يحدث بمصر يتوقف على مدى ما تتمتع به الحكومة من شرعية سياسية وتأييد شعبي، وهو ما يتوافر حاليا لها بما تأكد بصورة جلية أثناء خروج المصريين في 26 يوليو 2013 لتفويضها باتخاذ كافة التدابير المطلوبة لمحاربة الإرهاب حماية لأمن المجتمع واستعادة لاستقراره واستكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية.

وأوضح المركز في أحدث دراسة له عن الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا، أنه على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات السريعة لمواجهة هذه المحاولات على رأسها، تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والأزهر الشريف والكنيسة والأحزاب السياسية والحركات الشبابية وكافة منظمات المجتمع المدني المعنية، تتولى إعداد ملف قانوني/سياسي عن كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذت في مصر منذ الثلاثين من يونيو وحتى اليوم، لتزويد الرأي العام العالمس والمؤسسات الدولية والإقليمية بما جرى بعيدا عن الأكاذيب والمغالطات وتفعيل الدبلوماسية الشعبية التي تقودها منظمات المجتمع المدني إلى جانب الدبلوماسية الرسمية.

وشددت الدراسة على أهمية تفعيل دور الإعلام بمختلف صوره ووسائله سواء الإعلام الحكومي أو الخاص الذي يقف في مساندة الشعب المصري، ليتولى كشف الحقائق وفضح الممارسات الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها والمجتمع وأفراده أمام الرأي العام العالمي والإقليمي كي يتثبت من الحقائق الصحيحة على أرض الواقع دون تزييف أو تزوير.

وطالبت بإعادة النظر بجدية وبطرق عملية في قضية المعونة الأمريكية وغيرها من المعونات أو المساعدات المشروطة المقدمة من البلدان الأوربية حتى لا تظل سيفا مسلطا على رقابنا وسرعة إعادة النظر وتقييم عضوية مصر في المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تحترم إرادة الشعوب وتطلعاتها لأن مصر التاريخ والجغرافيا والحاضر والمستقبل لابد أن تكون -كما كانت -فخرا لعضوية المنظمات المختلفة إقليمية كانت أو دولية.