وزير العدالة الانتقالية يبحث تطوير المنظومة الانتخابية
ناقش المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ثانى اجتماعاته مع عدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدنى والأحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر، عددا من الموضوعات.
ومن أهم الموضوعات التي ناقشها الوزير مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل، من حيث إطارها القانونى واللائحى وتنظيم إداراتها وتحديد آليات ضمان نزاهتها ووسائل تحقيق صحة نتائجها.
وأكد المستشار أمين المهدى أنه يجب أن تتضمن تلك المنظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية لضمان تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات السابقة، وفى مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة على الانتخابات وجهات الإدارة المختصة "وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، الاستثمار، التنمية الإدارية " والمجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الانتخابات.
واتفق الحضور على أنه يجب أن تخرج هذه المنظومة مجمعة ومبوبة موضوعيا، على أن تنشر وتتاح للكل للتمكين من العمل بمقتضاها وضمان المشروعية وتيسير احترامها لضمان الشفافية.
وأكد المهدى أن هذه المنظومة سوف تشمل الإطار الدستورى والقانونى واللائحى ويشمل ذلك القرارات والتعليمات التنظيمية والنماذج والإجراءات والارشادات المختلفة الموجهة لمسئولى الانتخابات وللناخب والمرشح والمراقبين والإعلام في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من التأكد من صحة ودقة قاعدة بيانات الناخبين ومرورا بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وحتى مرحلة الطعون وتحقيق صحة العضوية.
