لا تضغطوا على البنك المركزى!
طبقا لتأكيدات كل من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى سوف يتم تلبية طلبات تمويل إستيراد كل السلع التى تحتل أولوية، وهي السلع الغدائية والدواء ومستلزمات الانتاج والمنتجات البترولية.. وهذا يعنى أن الجهاز المصرفى لن يوفر تمويلا لاستيراد سلع لا يتضمنها سلم الاولويات..
وبهذا المعنى نحن نترك الباب مواربا لاستمرار السوق السوداء للعملةَ إذا إستمر البنك المركزى يقبل تمويلا للمستوردين من خارج الجهاز المصرفى.. وحتى لو توقف البنك المركزى عن ذلك الأمر الغريب، فان عدم توفير الجهاز المصرفى تمويلا لاستيراد كل السلع سوف يمثل ضغطا على البنك المركزى ويساعد على ترويج كلام مجددا عن شُح الدولار.
والحل هو الذى قلناه مرارا هنا وفى أماكن أخرى ويتمثل في أن تقوم الحكومة بمسئولياتها وتوقف استيراد قائمة من السلع لمدة عام أو أكثر حتى ننظم أمورنا ونتجاوز أزمة النقد الأجنبي التى عانينا منها لنحو عامين، وبالتالى سوف تعفى الحكومة من ضغوط المستوردين عليها..
إن تنظيم الاستيراد من الخارجَ هـو مسئولية الحكومة وليس البنك المركزى.. ومنظمة التجارةَ العالمية تتيح للدول التى تعانى مما عانينا منه حق وقف أو تخفيض استيرادها من الخارج.. لكن حكومتنا لم تفعل ذلك حتى الأن وتركت أمر ترشيد الإستيراد على البنك المركزى بحجب التمويل عن إستيراد السلع التى لا تمثل أولوية فى ظل شُح الدولار..
وحان الوقت لآن تقوم الحكومة بدورها الأساسى في ترشيد الاستيراد من الخارج، ولا تترك هذه المهمة للبنك المركزى والجهاز المصرفى لتساعده على ضبط سوق النقد.
وإذا كان رئيس الحكومة قد قال أن صفقة رأس الحكمة هى بداية لإصلاح المسار الاقتصادى فإن أولى خطوات ذلك هى ترشيد انفاقنا من النقد الأجنبي، بترشيد استيرادنا من الخارج، ووقف المشروعات التى تعتمد على مكون أجنبي.. وهذا هو واجب الحكومة وليس الجهاز المصرفى كما قلنا مرارا.
