مجددا تعويم الجنيه

في صباح اليوم قرر البنك المركزى تنفيذ أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولى، وهو تعويم الجنيه أو تحريره، وترك سعره يتحدد طبقا لآليات السوق، وبعد ساعات من اتخاذ البنك المركزى هذا القرار، وأيضًا قرار رفع سعر الفائدة بستة نقاط دفعة واحدة، أعلن رئيس الحكومة التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق يتضمن تخفيض الاستثمارات الحكومية، ووضع سقف لها وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتخفيض الدين المحلى والأجنبي، والسيطرة على التضخم.

 
وقد اختار البنك المركزى أن يحدد سعر الجنيه بذات السعر الذى وصل إليه مؤخرا، والذى يقترب من خمسين جنيها للدولار الواحد، حتى يقضى على السوق السوداء للعملة على غرار ما حدث في عام 2016، مستعينا بالمليارات العشرة من الدولارات التى تحصلت عليها الحكومة تنفيذا لاتفاق مشروع رأس الحكمة..

 مواجهة التضخم

وقرار البنك المركزى سواء المتعلق بتخفيض الجنيه أو برفع أسعار الفائدة، سوف يكلف الحكومة أعباء إضافية، تتمثل في زيادة أرقام الدعم في الموازنة العامة المخصص لرغيف الخبز وسلع البطاقات التموينية، وزيادة أعباء الدين المحلى.. 

وبالطبع هذا يتعارض مع التزام الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الخاص بتخفيض الدين المحلى.. والأغلب أن الحكومة سوف تسعى لنقل هذه الأعباء على المواطنين، من خلال زيادة أسعار الخدمات الحكومية، وفى مقدمتها الوقود والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وأسعار النقل العام.

 
ومن جانبه يعتبر صندوق النقد الدولى الالتزامات المصرية في الاتفاق المبرم معه اليوم هو إصلاح هيكلى للاقتصاد المصرى.. وقد اضطررنا لإبرام هذا الاتفاق مع صندوق النقد بسبب ما عانيناه من شُح  دولارى كبير لعامين، خاصة وأن هذا الاتفاق يوفر لنا تسعة مليارات دولار وتشجيع الدول الاوربية على مد يد العون لنا.

 
وإذا كان مشروع رأس الحكمة قد ساعدنا على توقيع هذا الاتفاق الجديد معه، حينما وفر لنا نحو 24 مليار دولار حصلنا منها على عشرة مليارات دولار، وسنحصل على الباقى فى غضون شهرين، فإننا يتعين ألا ننسى أن لدينا فجوة تمويلية دولارية علينا سدها بزيادة إنتاجنا وزيادة صادراتنا، وحتى يتحقق ذلك علينا الاستمرار في تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي.. 

غزة وانتخابات أمريكا

من يحكم أمريكا؟!

وعلى الحكومة أن تستمر في الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل من أصابهم الغلاء الكبير بالكثير من الألم علاج العام الماضى.. فإن مواجهة التضخم لا تتحقق فقط برفع أسعار الفائدة، وإنما الأهم سد الفجوة الدولارية لحماية الجنيه من مزيد من الانخفاض، وهو السبب الأكثر تأثيرا في التضخم والغلاء الذى عانينا منه.