زغلول صيام يكتب: لا يشغلنا مجلس الجبلاية أو فيتوريا.. حد يرد على الخطايا وإهدار المال العام في الجبلاية

لم يعد يعنينى بقاء الخواجة روى فيتوريا من عدمه أو رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة أو حتى استمراره، ولكن أكتب هنا بصفتى مواطنا مصريا يعنينى المال العام فى المقام الأول.. يشغلنى أمر المال العام باعتبار أن مال الاتحاد المصرى لكرة القدم هو مال عام يخضع للرقابة من كافة الجهات الرقابية بموجب أحكام المادة رقم 9 من القانون 71 لسنة 2017 والتى تنص على اعتبار الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام.
وطالما أن أولى الأمر يرون أن كل شيء تمام وأننا كجماهير مستعجلون أكثر من اللازم وعلينا الانتظار حتى تؤتى الزرعة (الطبخة) ثمارها، فلا مناص من أن يطمئنونا على المال العام، وأنه يصرف فى أوجهه السليمة دون انحراف هنا أو هناك، وشبهات تحوم حول هذا أو ذاك، وهذا هو دور الصديق الوزير الدكتور أشرف صبحى، وعليه أن يطمئننا أن الاتحاد المصرى لكرة القدم خال من المخالفات ولا تشوبه شائبة.

وأنا بدورى سأذكر بعض الأمور، وأتمنى أن يصلنا رد عليها حتى نطمئن ويطمئن الشعب على المال العام.
سيادة الوزير.. بعد كل إخفاق كانت تظهر لجان الوزارة للتفتيش والبحث فى ملفات الاتحاد، حدث هذا فى مرات عديدة، وكنت شاهدا عليها للاطمئنان على أنه لا توجد ثمة مخالفات ولكن هذه المرة لم نرَ أو نشاهد أحد.
موضوع تقنية (الفار) كم أنفق اتحاد الكرة عليه بعد فترة قاربت على الخمس سنوات وما مصير الشكاوى التى تقدم بها مواطنون وتقرير الجهاز المركزى الذى أقر المخالفة وطالب بتحويل أطرافها للنيابة للتأكيد على أن الصفقة مشبوهة منذ اليوم الأول، باعتبار أن السيارات مستعملة والتقنية متأخرة باعتراف عدد كبير من حكام مصر، وأن ليس هناك مجال بين تقنية الفار الموجودة لدينا فى مصر والأخرى الموجودة فى أي بطولة سواء كانت قارية أو دولية أو حتى دوريات محلية.. حدود عملى أن الشركة حصلت على قرابة الـ100 مليون جنيه من اتحاد الكرة.. حد من اللجان التى تم تشكيلها يخرج علينا ويقول إن الأوراق سليمة والصفقة تمام، وأن الشركة تستحق أكثر من ذلك، رغم أنى أملك تقريرا من لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات تقول إن هناك شبهات فى تلك الصفقة، ونحتاج إلى ردود واضحة عليها.
عقود مباريات المنتخب الوطنى خلال الفترة الأخيرة هل تم مراجعتها، وهل أسفرت مراجعتها عن شيء؟.. هناك لقاء بلجيكا وغيره من المباريات نرجو أن يقول لنا أحد إذا كانت سليمة أم لا؟!
رواتب العاملين فى اتحاد الكرة وزيادة راتب المدير التنفيذى أكثر من خمسة أضعاف ما كان يحصل عليه فى 2019، وهل طبيعى أن يحصل المدير التنفيذى على راتب يفوق ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه رئيس الوزراء؟! وهل يبذل جهدا أكثر من رئيس الوزراء؟ وكم سفرية سافرها المدير التنفيذى فى آخر عامين رغم أن دوره هو ضبط العمل التنفيذى داخل الاتحاد وليس له علاقة بالأمور الفنية من قريب أو بعيد.. ثم رواتب الآخرين التى تجاوزت رواتب الوزراء وعلى أي أساس.. فهل من حقنا أن نطلب كشوف المرتبات وتبرير الزيادات التى تجاوزت رواتب الوزراء!
مراجعة التعيينات التى تمت داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم آخر عامين، وهل كانت هناك حاجة لهذه التعيينات أم لا؟! وهل الرواتب تتناسب مع الجهد الذى يبذلونه؟! وما هى مؤهلات السادة الذين ارتفعت مرتباتهم؟! وهل يملكون شهادات ماجستير أو دكتوراه؟ ولّا الموضوع العلم فى الراس مش فى الكراس!
مراجعة عقود الطيارات الخاصة التى استقلها المنتخب الوطنى أو الأولمبى فى سفرياته الخارجية، ولماذا التعاقد مع شركة وسيطة بدلا من التعاقد مع الشركة الوطنية مصر للطيران مباشرة.
مراجعة تشكيلات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لا سيما أن هناك عددا لا بأس به يتولى تدريب منتخبات، وهو لا يملك رخصة تدريب، ناهيك أن بعضهم لم يحصل على شرف ارتداء فانلة منتخب مصر لاعبا.
لن أتحدث عن تربح وروائح كريهة، ولكن نطلب فقط إذا كانت الأمور سليمة وتمام، وهنا سنغلق تلك الملفات، ولن نفتحها مرة أخرى ثقة فى الجهات الرقابية سواء بالوزارة أو خارج الوزارة.
نعم، طالما أن اتحاد الكرة رأى أن يؤجل اجتماعه للأحد على اعتبار، أن ما حدث أمر بسيط، وليس مهما أن يعقد له اجتماعا طارئا، فمن حقنا ومن حق الشعب أن يعرف حقيقة الموقف.. ورسالتى هذه بمنزلة بلاغ للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسادة نواب شعب مصر باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المال العام.. وإنَّا لمنتظرون!