رئيس التحرير
عصام كامل

خبيرة: مصر تمر بظروف حرجة واستنزاف تدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي

هدى ابو رميلة،فيتو
هدى ابو رميلة،فيتو

 الاقتصاد المصرى، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية إن مصر تمر بظروف حرجة، وتظل معرضة لنقاط ضعف نظامية قادمة من اختلالات هيكيلية اقتصادية داخلية واضطرابات اقتصادية خارجية.

وأضافت:" من ناحية، يواصل الاقتصاد المصري إظهار  توقعات  نمو إيجابية  (+3.7% في عام 2023 مقارنة بـ 6.6% العام الماضي و5.5% في فترة ما قبل الوباء).
 

خروج معدلات التضخم عن السيطرة

 

الاقتصاد المصرى، وتابعت فى تصريح لفيتو:" يصاحب نمو الناتج المحلي الإجمالي  عجز كبير في ميزانية الدولة  (حيث تبلغ  نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من  90٪) وزيادة  مستمرة أدت إلي خروج معدلات التضخم عن السيطرة  مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بحوالي ٥٠٪  وتتزايد معها بشكل مطرد نسبة  سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر  بدخل أقل من  3.20 دولار في اليوم.
 

Advertisements

 

عدم تغيير  السياسة  التقليدية

 

 

وواصلت حديثها قائلة:" رغم تلك  الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية  اتجهت الحكومة المصرية الي عدم تغيير  السياسة  التقليدية لدعم الدولة  للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعود أزمة  استنزاف الاحتياطي من  النقد الأجنبي في بداية عام 2022، حيث كان على مصر أن تتعامل مع  الزيادة الهائلة في الإنفاق،على واردات المواد الهيدروكربونية والحبوب كعواقب للصراع الروسي الأوكراني  من الأسواق الدولية  الأخري".

واستطردت:" أدت التكاليف الضخمة التي تكبدتها مصر مقابل الواردات إلى  استنزاف تدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي. في الوقت نفسه،  بلغت ثقة الأسواق  في قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية  أدنى مستوياتها، فيما بدأ المستثمرون الأجانب يشككون في قدرة الحكومة  في استقرار سعر الصرف ودعم المرونة الإنتاجية مما ادي الي انهيار متسارع الوتيرة في قيمة العملة المحلية والذي ساهم فيه    هروب رؤوس الأموال  للخارج والمحصلة فقدان الحنيه المصري  أكثر من  ٧٥ ٪ من  قيمته  مع تفاقم مشاكل استيراد مدخلات الإنتاج المحلي الأجنبية وبعض  المنتجات  النهائية. 
 

استنفاد المزيد من العملة الصعبة لدعم سعر الصرف

 

واضطر  البنك المركزي في هذه الأثناء  إلى استخدام (أو بالأحرى استنفاد) المزيد من العملة الصعبة لدعم سعر الصرف.

ووفقا للبنك المركزي، فإن  احتياطيات العملات الأجنبية  لا تكفي إلا  لتغطية أشهر قليلة جدا من واردات البلاد،هذا وقد  أعلنت  وزارة التموين نهاية أبريل ٢٠٢٣، الموافقة على استخدام عملات شركائها التجاريين السلعيين، بما في ذلك روسيا والصين والهند،  بهدف تقليل اعتمادها الكبير على الدولار. وهو مالم نسمع له نتيجة حتي الآن رغم تسارع وتيرة الأزمة.

 وقد كان أيضا من  وعود نفس الحكومة،  انضمام مصر  إلى بنك التنمية الجديد لدول البريكس الذي تم إنشاؤه عام 2015  سوف يساهم في تخفيف الحاجة إلى الدولارات لتلبية واردات البلاد حيث أن بنك التنمية الجديد يسمح لأعضائه باستخدام عملاتهم الوطنية..

وعلي الرغم من تسارع وتيرة الأزمة تدريجيا فقد شاركت مصر، إلى جانب دول أخرى في المنطقة،  في الجهود المبذولة لتنويع إمدادات الغاز الطبيعي التي روجت لها الدول الأوروبية  في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وادى  في العام الماضي، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة  7%، لتصل إلى 7.14 مليون طن، وهي أعلى كمية منذ عام 2010. وحققت مبيعات الغاز الطبيعي المسال دخلًا قدره  8-8،5 مليار دولار، وهي زيادة ملحوظة مقارنة مع العام الأسبق ( 3.5 مليار دولار ) ,  وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي،  فإن هذه النتائج، لم تنعكس علي  طموحات مصر في  ترسيخ نفسها كدولة مصدرة للغاز،  بسبب بعض العوامل،  في المقام الأول  ارتفاع الطلب الداخلي، وأوجه القصور في البنية التحتية.

 

قدرة الحكومة علي  استعادة استقرار الاقتصاد الكلي


ورغم موافقة صندوق النقد الدولي  في 16 ديسمبر ٢٠٢٢ علي تقديم  حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مؤجلة على مدى ستة وأربعين شهرا  إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصريه وعلي الرغم أيضا أنه  في السنوات السبع الماضية، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي في أربع مناسبات: بعد تخصيص  12  مليار دولار في عام 2016، تلتها مرتين أخريين في عام 2020، بمبلغ  2.7  و  5.2  مليار دولار على التوالي. وفي هذا الإطار تعد مصر، إلى جانب الأرجنتين، واحدة من أكبر الدول المدينة للصندوق على مستوى العالم. 
وقد التزمت الحكومة في هذا الإطار  بقدرتها علي  استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مرونة وشفافية الهيكل الاقتصادي بما ينعكس علي القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية،وكذالك تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام. لكن الحكومة المصرية عجزت عن الوفاء بتلك الالتزامات.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الجريدة الرسمية