بعد تصديق الرئيس، التفاصيل الكاملة لإلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 170 لسنة 2023، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (أ)، الصادر في 23 أغسطس الجاري.
موافقة مجلس النواب على إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في يوليو الماضي، وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
تحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري
ويستهدف القانون ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص الحكومة على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وجاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.
توحيد النظام القانوني لجميع البنوك المصرية
ويستهدف مشروع القانون إلى توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها.
تحقيق المساواة بين كافة البنوك
كما يهدف القانون إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تميزية، تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد بيانها كالتالي:
المادة الأولى: إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء كل من "المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار"، و"البنك المصري لتنمية الصادرات"، و"البنك الزراعي المصري".
المادة الثانية: اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
المادة الثالثة: استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار.
وتلتزم البنوك الثلاثة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنتين.
المادة الرابعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
