رئيس التحرير
عصام كامل

الضرائب.. القصة الكاملة خلف اللغز المحير للمصريين

القصة الكاملة خلف
القصة الكاملة خلف اللغز المحير للمصريين،فيتو

الضرائب من الكلمات التى ينفر منها المصريين وخاصة فى الآونة الأخيرة، إذ تستهدف جيوبهم وجودة حياتهم، لاسيما أن أخبارها لا تقترن بما يوضح حقيقتها وسر فرضها ولماذا تتنوع أشكالها وما هى مهامها لاسيما أن مصر واحدة من أكبر بلدان العالم فى فرض الضرائب بعد اليابان، إذ يزيد عددها عن 25 نوعا.

وحسب محمد معيط وزير المالية، العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

Advertisements

وأكد معيط أن الزيادة جاءت نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ماذا تعنى الضرائب؟

مخاطبة المواطن عن الضرائب يجب أن يتبعه تقديم الكثير من المعلومات عن الضريبة وما أهميتها بالنسبة للدولة، فالضرائب هى مبلغ نقدى رسوم إلزامية تفرضها الدولة على الأفراد والشركات، بهدف تمويل النفقات التى يجب أن تلتزم بها الدولة لتوفير الخدمات الاجتماعية، ودفع رواتب الموظفين فى الجهات الحكومية، ولدعم وتطوير البنية التحتية، ولدعم السلع الأساسية، وتعد الضرائب بأنواعها من أهم مصادر إيرادات الحكومة.

تتمثل أهمية الضرائب فى تغطية نفقات الحكومة المختلفة، فالضرائب تعد أحد أهم مصادر الحكومة لتمويل نفقاتها ولحماية المجتمع من المنتجات والصناعات غير المرغوب فيها أو الضارة عن طريق فرض ضرائب عالية عليها كما هو الحال مع السجائر بجانب دعم الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية بفرض ضرائب على التجارة الدولية (الجمارك).

وقد تفرض الحكومة ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة، ثم تستخدم الإيرادات التى يتم جمعها لتوفير الخدمات الاجتماعية لصالح فئات المجتمع الأكثر احتياجًا.

أنواع الضرائب فى مصر

وتصنف الضرائب بطريقتين، ضرائب مباشرة وغير مباشرة، النوع الأول ضرائب تفرض على الدخل أو الأموال بشكل مباشر، ويدفعها المكلف بالضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب عن دخل الأفراد وعلى الأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية والممتلكات.

وفى هذه الحالة يتحمل الفرد أو الجهة المكلفة بالضريبة كامل عبئها ويستند هذا النوع من الضرائب على مبدأ القدرة على الدفع، فمن يمتلك قدرًا أكبر من الموارد (راتبًا أعلى أو أرباحا أكثر) تفرض عليه نسبة أكبر من الضرائب.

الضرائب المباشرة على الدخل أيضًا نوعين، ضريبة يدفعها الأفراد والمؤسسات على دخلهم، فالراتب الذى تتلقاه من جهة عملك على سبيل المثال هو راتب صاف بعد اقتطاع الضرائب والرسوم، وهناك ضرائب مباشرة على رأس المال - الثروة، وهنا تفرض الضريبة على ما يمتلكه المكلف بالضريبة من أملاك أو رأس مال والمثال على ذلك الضريبة التى تفرض على الأملاك العقارية.

أما الضرائب غير المباشرة، فهى لا يدفعها الأفراد والشركات إلى الحكومة بشكل مباشر، وتفرضه الدولة على الاستهلاك والانفاق من خلال فرضها على إنتاج السلع والخدمات التى يستهلكها الغنى والفقير وبالتالى لا تستند إلى مبدأ القدرة على الدفع.

ومن أمثلة الضرائب غير المباشرة ضريبة المبيعات التى يدفعها المستهلك عند شراء السلع، وتفرض تلك الضريبة على أنواع السلع المختلفة بنسب متفاوتة فنسبة الضريبة على الضرائب على الملابس تختلف عن نسبة الضرائب على السيارات، ولا تدفع تلك الضريبة على السلع الوسيطة فى الإنتاج كإطار السيارات على سبيل المثال ولكن يتم فرضها على السلع النهائية.

هناك أيضًا ضريبة القيمة المضافة، وتختلف تلك الضريبة عن المبيعات فى كونها تدفع فى كل مراحل الإنتاج؛ فعلى سبيل المثال فى حال صناعة السيارات يقوم مصنع الإطارات ببيع الإطار بثمن يضيف إليه نسبة الضريبة، ويقوم صاحب المصنع ببيع السيارة إلى أصحاب معارض السيارات بعد احتساب نسبة الضريبة، وفى النهاية يقوم صاحب المعرض ببيع السيارات مع إضافة مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى فاتورة البيع.

هناك أيضًا رسوم جمركية تفرض على الواردات، وهى ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، وتدفع أثناء عبور هذه السلع الحدود.

وعلى الرغم من أن الرسوم تخدم مصالح المنتجين المحليين، فإنها تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمستهلكين وتقلل فرصهم فى الاستهلاك ما ينعكس بالسلب على رفاهية المجتمع ومستوى المعيشة.

وقد تتبع الحكومة سياسة اقتصادية توسعية تستهدف من خلالها تحفيز النشاط الاقتصادى عبر رفع معدلات الإنتاج والاستهلاك، ولكن لتحقيق ذلك تقوم الحكومة بخفض معدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذى ينعكس على معدلات الاستهلاك والاستثمار بالإيجاب.

ومن أجل رفع معدلات الاستهلاك، تقوم الحكومة بتخفيض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل ما سيزيد المبلغ المتبقى فى الراتب، وبالتالى يرتفع دخل الفرد ويرتفع معدل قدرته على الاستهلاك.

اقرأ أيضا: المالية: آليات جديدة لضمان جودة خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل

الضرائب غير المباشرة

أما عن الضرائب غير المباشرة، فخفضها يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات مما يجعلها فى متناول عدد أكبر من المستهلكين، وبالتالى يرتفع الطلب عليها واستهلاكها، كما أن خفض نسبة الضرائب على الربح النهائى للشركات ينعكس بشكل إيجابى عليها (الربح النهائى = المبيعات – التكلفة – الضريبة) مما يعزز من قدرة الشركة على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع فى استثماراتها.

وتعتبر الضرائب مشكلة كل وزير مالية منذ ثمانينيات القرن الماضى، بالتحديد بداية منذ زمن الوزير الأسبق محمد الرزاز، إذ يلتزم بتلبية احتياجات الجميع وتدبير مصروفات كثيرة فيضطر لفرض الرسوم كل فترة، هكذا بدأ الخبير الاقتصادى هانى توفيق حديثه عن أزمة الضرائب فى مصر وكيف تساعد فى حل مشكلات الموازنة.

ويطالب هانى توفيق بإعادة النظر فى السياسات المالية وأولها الضرائب، مضيفا: نحن أكبر بلد فى العالم مع اليابان فى عدد ضرائب التى تبلغ 25 ضريبة، مثل ضريبة أرباح تجارية وأخرى عقارية بجانب كسب العمل وغيرها من أنواع الضرائب المعروفة.

وتابع توفيق: عند توزيعات الأرباح على الضرائب، يصل الناتج من 50 إلى60% صافى الضرائب على أي شخص يعمل، بجانب إعادة النظر فى السياسات النقدية ما بين سعر الفائدة وسعر الصرف.

وأكد توفيق أن بيع شركات أو الأسهم، وسياسة فرض الضرائب بالمليارات لن تعالج الأزمة الحقيقية، مشيرا إلى أن تحويل الاستحقاقات العاجلة إلى أخرى طويلة الأجل الحل الوحيد لاستحقاق ١٠٠ مليار دولار فى ٤ سنوات، موضحا أن تقارير رويترز وستاندارد تشارتر الأخيرة مقلقة للغاية، ويجب أن تأخذ الأولوية القصوى من اهتمام الدولة.

وطرح الخبير الاقتصادى، روشتة تتضمن عددا من البنود، قال إن تنفيذها يساعد مصر فى مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها العالم أجمع.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«فيتو» أنه عندما اقترح إنشاء صندوق ذى كيان قانونى مستقل، تؤول إليه بعض إيرادات الدولة السيادية منها قناة السويس، كان ذلك لحل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.

وعن تخوف البعض من اقتراحه بسبب الحرص على عدم اتباع قناة السويس لأى وصاية خارجية، أكد أن الصندوق المقترح إنشاؤه سيكون ذا شخصية معنوية مستقلة قانونًا عن القناة، ومصادر إيراداته من جهات متعددة وليس القناة فقط.

وتتضمن روشتة هانى توفيق لإنقاذ الاقتصاد المصرى إنشاء صندوق ذى كيان قانونى مستقل، تؤول إليه بعض إيرادات الدولة السيادية (قناة السويس، تحويلات مصريين، إيرادات فنادق سياحية) ويقوم بإصدار سندات يتم تداولها بيعًا وشراءً فى البورصات العالمية لمدة ٥٠ سنة، بقيمة ٧٠ مليار دولار، وبعائد ٨٪ سنويا).

وأوضح الخبير الاقتصادى أن هذه السندات يمكنها سداد مديونية الدولة فى مواعيدها خلال السنوات الأربع القادمة وإعفاء الدولة من التوجه لبيع أصولنا من فنادق وشركات وغيرها، مما سيقلل دخل الدولة مستقبلًا، كما يعفى البلاد من تحكم المشترين وفرضهم لأسعار بخسة على أصولنا انتهازًا لحاجتنا الملحة للأموال.

كما أوضح الخبير الاقتصادى أن السندات يمكنها توفير حصيلة دولارية لدى البنك المركزى تجعله يسيطر على سعر العملة، ويستعيد تحويلات المصريين فى الخارج مع تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة حاليًا بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد ما ينعكس على معدل تشغيل العمال، وخفض سعر المنتجات بالأسواق، وزيادة إيراد الدولة من الضرائب.

وأشار إلى أهمية الهبوط بسعر الجنيه لمستواه الطبيعى وقيمته العادلة طبقًا لمبدأ القوة الشرائية المتكافئة PPP، والبالغة حوالى ٢٥ جنيها للدولار مع جذب الاستثمارات الأجنبية بمزيد من السهولة والإغراء بالسياسات النقدية المستقرة.

وحدد توفيق عددا من الشروط الواجب توافرها على رأسها اتباع سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر (مصرى وأجنبى)، والمتعلقة بإصلاح مناخ الاستثمار، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، وأسعار الأراضى، والطاقة وخلافه.

ولفت إلى ضرورة الإصلاح الهيكلى الذى يجب أن يشمل كافة مفاصل الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك منظومات التقاضى، والتعليم الفنى، والبيروقراطية المصحوبة بالفساد فى كثير من الحالات، وتعدد جهات الولاية على المشروع الواحد إلخ.

واعتبر الخبير الاقتصادى روشتة بداية الحل، موضحا أن الإصلاح الهيكلى، والمالى، ومناخ الاستثمار، وتخارج الدولة من الاقتصاد، جزءًا لا يتجزأ من الحل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية