رئيس التحرير
عصام كامل

في حقيقة الدولة الوطنية!

الدولة الوطنية تصون مقدرات الشعوب وتحمي هويتها وتدافع عن مستقبل أبنائها.. وإذا أردت دليلًا على ذلك فانظر إلى الدول التي ضاعت مؤسساتها وتنازعت عليها الميليشيات.. هل قامت لها قائمة.. أو استردت نفسها من الضياع؟!


ومن هنا ندرك لماذا لا يترك الرئيس السيسي فرصة إلا ويعيد التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية من جيش وطني  وشرطة مدنية وقضاء  وإعلام وبرلمان ومجتمع مدني..

 

وقد كانت كلمته أمام قمة جدة ذات رسائل محددة، حيث قال: لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود..


ورغم أن الدولة الوطنية هي  كيان ضروري لحياة البشر، وتعني  أن تكون الدولة لكل مواطنيها دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو المستوى الاجتماعي أو المذهب أو أي اختلاف آخر.. فإن ما أراده الرئيس السيسي أن تكون لتلك الدولة مؤسسات وطنية لا ترتضي بغير الوطن والمواطن سبيلًا.. وليست دولة ميليشيات تتنازعها السبل وتتفرق بها المصالح الضيقة وتعبث بمصيرها الأجندات والتوجهات والأيديولوجيات.

مكونات الدولة الوطنية


الدولة الوطنية تضمن للمجتمع أن يكون نسيجًا واحدًا منسجمًا في أدائه يحكمه الدستور والقانون ويستظل المواطنون بالمواطنة، لا طبقية ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات..لا فضل لمواطن على آخر إلا بما يؤديه من واجبات ويلتزم به من حقوق.. ما يبذله من جهد مخلص لإعلاء شأنها والحفاظ عليها وحمايتها من كل سوء.


الدولة الوطنية لها مكونات يحكمها عقد مواطنة يرتب حقوقًا للفرد في قيم المســاواة وتكافؤ الفرص والعدالة والأمن والحريات ويرتب أيضـاَ على فـرد واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من المواطنين.
أما لماذا الدولة الوطنية؟!

 

لأنها دولة مؤسسات وليس دولة شريعة الغاب.. هنا يتحق الاستقرار والتنمية الحقيقية للبشر قبل الحجر.. أرأيتم كيف انتصرت دولة المؤسسات في أمريكا مثلًا على دعاة الفوضى.. كيف نجت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة مما فعله أنصار ترامب حين اقتحموا الكونجرس حصن الديمقراطية الغربية كلها في مشهد أعادنا للعصور الوسطى؟!

 

 

كيف تصدت الديمقراطية للهمجية وانتصرت إرادة الشعب وعادت دولة المؤسسات بقوة القانون.. وفي المقابل هل عادت الدول التي ضاعت مؤسساتها بعد رياح الربيع العربي.. وأي مستقبل ينتظر شعوبها.. الدولة الوطنية شرط لقيام دولة المؤسسات.. ودولة المؤسسات شرط للاستقرار والتقدم والنهضة والتمتع بالحقوق الطبيعية للمواطنة.

الجريدة الرسمية