تعرف على خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة بقانون التخطيط العام للدولة
قانون التخطيط العام للدولة، حدد قانون التخطيط العام للدولة خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة وهي خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلى، وذلك في حدود اختصاصات تلك الوحدات.
قانون التخطيط العام للدولة
والمادة (7) تلتزم الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات كافة التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
د. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.
هـ. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
خطة التنمية السنوية
قانون التخطيط العام للدولة، والمادة (20) تنص على أن: تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
والمادة (18) تنص على انه: تُعد المحافظة مُقترح خطتها متوسطة الأجل، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة.
ويُعرض المُقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذي للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره.
خطط التنمية الاقتصادية
وقالت المادة 8 من القانون: إنه يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها.
وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطًا لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة المدن والأحياء
كما حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وهي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وتُعد في إطار خطة المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة القروية بحسب الأحوال.
ونصت المادة (24) من قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب على أن تُعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مُقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها،وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
