خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة يجذب الأموال الساخنة ويدعم الجنيه

البنك المركزي، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية إن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى جذب الأموال الساخنة ودعم الجنيه المصري 

ولفت إلى أنه خلال العامين الماضيين ومع رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة واستمراره في سياسة التجديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية أدى ذلك إلى خروج مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وهو ما يطلق عليه الأموال الساخنة من كافة دول العالم متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية باحثة عن عوائد سريعة من ارتفاع سعر الفائدة في السوق الأمريكي وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة في مصر سوف يؤدي إلى دخول مستثمرين استراتيجيين جدد والاستثمار في أدوات الدين العام.

الاستثمار الاجنبي غير مباشر 

البنك المركزى، وأكد في تصريح خاص لفيتو أنه  خلال الفترة الماضية تم خروج أكثر من 50 مليار دولار من مصر تمثل استثمارا أجنبيا غير مباشر وهو ما دعا القيادة السياسية إلى ضرورة البحث عن أساليب غير تقليدية لعدم الاعتماد على هذه الأموال في مجالات التنمية والاستثمار لما لها من آثار ضارة على مجمل الأوضاع الاقتصادية لأن هذه الأموال تبحث عن المكاسب في الأجل القصير ولا تمكث طويلا في أي دولة وبالتالي فإن أضرارها أكثر من مكاسبها. 

زيادة تكلفة الافتراض لمجتمع الأعمال 

البنك المركزى، وتابع: أما بالنسبة للتركيز على رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام في الموازنة العامة للدولة وواقع 33 مليار جنيه سنويا عن كل 1% زيادة في الفائدة وهو أمر سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة الافتراض لمجتمع الأعمال وزيادة التكاليف الكلية مما ينجم عنه انكماش في النشاط الاقتصادي والتاثير على النمو مستقبلا وأيضا تحميل أصحاب تلك المشروعات لتكاليف إضافيه خلال هذه المرحله التي تتم فيها الاصلاحات الاقتصادية الجزئيه.

وأشار إلى أن قرارات رفع أسعار الفائدة سابقا لم تؤثر كثيرا على مواجهه ظاهره التضخم لأنه قد يتم النظر للتضخم على أنه ظاهرة نقدية ترجع لزياده طلب الكلي نتيجه السيولة العالية في الاقتصاد لكن يجب النظر أيضا للتضخم على أنه يتعلق بعوامل الخاصة بجانب العرض ومعظم هذه العوامل من خارج الدولة بالفعل تزايد التكلفة الافتراضية للواردات والتراجع في قيمة الجنيه المصري نتيجة الأزمات العالمية المتسارعة والمتلاحقة والتي طالت كثير من دول العالم وبالتالي لا يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الفائده على هذه العوامل

توجهات أكثر تنسيقا بين السياستين المالية والنقدية

البنك المركزى،وأضاف أما بالنسبة لمدى وجود إجراءات أخرى يجب اتباعها بالفعل لا بد أن تكون هناك توجهات أكثر تنسيقا بين السياستين الماليه والنقديه من اجل تقليل الفجوة بين سعر الفائده الاسميه ومعدلات التضخم لتحقيق معدلات فإذا حقيقية موجبه بشكل يحمل مدخرات والودائع والأصول المالية من التآكل وذلك يكون أيضا عبر الحد من ظاهره هروب الأموال قصيرة الأجل وهو ما يعرف بالاستثمار الأجنبي غير المباشر عن طريق مجموعة من التشريعات تضمن بها الدولة عدم الخروج السريع لهذه الأموال مستقبلا وهو ما قد حدث في دول عديده مثل ماليزيا وسنغافوره كذلك لا بد من السعى فازليل كافه العقبات امام تحقيق اعلى موارد دولاريه من الموارد الدولاريه الخمسه الرئيسيه وهي الصادرات وعوائد قناه السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الاجنبي المباشر واخيرا عوائد قطاع السياحه.

ولفت الى ان اجمالي موارد مصر من العمله الصعبه حاليا حوالي 121 مليار دولار مقابل متطلبات دولاريه بحوالي 126 مليار دولارتتمثل فيه 100 مليار استيراد و26 مليار اقساط ديون وبالتالي فان بمزيد من التخطيط والتنسيق بين السياستين الماليه والنقديه تستطيع مصر الوصول الى حصيله من الموارد الدولاريه الخامسه الرئيسيه لاكثر من 180 مليار دولار فالهدف هذا العام هو الوصول الى حصيله دولاريه من الصادرات 80 مليار دولار وتحويلات المصريين العاملين بالخارج الى 40 مليار دولار والوصول مع ورقه قناه السويس الى 12 مليار دولار والاستثمار الاجنبي المباشر الى 25 مليار دولار اما عائدات السياحه فمن المتوقع ان تصل الى 25 مليار  دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.