هجرة الأطباء.. نزيف لا بد أن يتوقف!
أخيرًا.. تنبهت الحكومة إلى هجرة الأطباء للخارج؛ فقرر وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء حتى يوفر لهم بيئة جاذبة تبقيهم للوطن رصيدًا وذخرًا ليأخذوا بيده نحو مجتمع أكثر صحة وعافية.
هجرة الأطباء للعمل في دول الخليج، والولايات المتحدة، وأوروبا.. ظاهرة خطيرة تستنزف خيرة عقول مصر التي تكبدت نفقات ضخمة على تعليمهم ثم لم تستفد منهم شيئًا.
أسباب الهجرة كثيرة لكن أهمها تدني الأجور وعدم وجود قانون للمسئولية الطبية، وسوء ظروف العمل وخصوصًا لشباب الأطباء الذين توفي كثير منهم أثناء جائحة كورونا وما بعدها.
إحصائيات الواقع تؤكد استمرار عزوف الأطباء عن العمل داخل مصر.. وقد بدأ نزيف الاستقالات قبل 3 أعوام؛ حيث استقال 11 ألفًا و536 طبيبًا بدءًا من أول 2019 حتى 20 مارس 2022؛ ثم تقدم 4600 طبيب للنقابة العامة للأطباء بطلب للحصول على لقب طبيب حر، تمهيدًا لتقديم استقالاتهم من العمل الحكومي..
خطة استرجاع الأطباء
الأمر الذي دفع وزارتي التعليم العالي والصحة إلى عمل دراسة لمعرفة احتياجات مصر للأطباء مقارنةً بالمعدلات العالمية ووجدت أن الأطباء البشريين المرخَّص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر 2018 -بدون الأطباء على المعاش- يُقدَّر عددهم بـ212 ألفًا و835 طبيبًا..
بينما مَن يعمل وقتها فعليًا بالجهات الحكومية المختلفة -وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية- نحو 82 ألف طبيب فقط، بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخّص لها بمزاولة مهنة الطب ؛ ومن ثم فإن معدل الأطباء في مصر 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.. بينما المعدل العالمي 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
ويبدو طبيعيًا في سياق كهذا أن تتبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي ورفع مستوى تدريبهم، وتأمين بيئة عمل مناسبة وجاذبة لهم، ورفع مستواهم المادي والاجتماعي حتى يتم استعادة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي الذي يحتاج إليهم بالفعل..
ناهيك عن ضرورة النظر في زيادة عدد المقبولين بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة على 10 آلاف طالب سنويًا، بما يتناسب مع إمكانات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي، والتوسع في إنشاء كليات الطب البشري.
لا بد من تقديم حزمة حوافز مالية تراعي خبرات الأطباء، ومساهماتهم العلمية ليس بزيادة الأجور بشكل مباشر فقط، بل بتسهيل الإجراءات لحصول الطبيب على دخل من عمله الخاص، وتيسير إجراءات تراخيص المنشآت والعيادات الطبية، ورفع حد الإعفاء الضريبي السنوي لوقف هجرة الأطباء.
