ما هذا التخبط.. أخطاء الأرز هل تتكرر مع القمح؟!
أخشى ما أخشاه أن تتعامل الحكومة مع مزارعي القمح الذي سيجري حصاده خلال شهرين بذات الطريقة التي تعاملت بها مع منتجي الأرز الذين رفضت شراء محصولهم بسعر 9 آلاف للطن حتى وصل إلى 15 ألف جنيه وخلق أزمة كنا في غنى عنها لولا سوء الإدارة من البداية ثم تراكمت الأخطاء وتفاقمت الأزمة ووقع التناقض.. أخشى أن يتكرر الخطأ ذاته مع القمح الذي تطرح الحكومة أسعارًا أقل من السعر العالمي للمزارعين الذين يسوءهم مثل هذا التعامل!
في البداية وتحديدًا في سبتمبر الماضي قررت الحكومة تحديد سعر الأرز المعبأ الابيض ب 15 جنيها للكيلو، والأبيض غير المعبأ ب 12 جنيهًا والفاخر ب 18 جنيهًا ثم عادت أخير لتفعيل مبدأ الإتاحة وليس السعر حيث قررت إلغاء قرار التسعير الذي قالت إنه صدر أصلا لمواجهة احتكار التجار.. فهل اختفى الاحتكار وعاد التجار لرشدهم وضمائرهم وترفقوا بالمواطن..
الأرز والقمح والدواجن
وهل استقرت أسعار الأرز في الأسواق.. أم أن القرار الأول جاء بنتيجة عكسية تمامًا وأضر بالمستهلك الذي أرادت الحكومة حمايته من الاحتكار ومن الغلاء.. ثم جاء القرار الأخير ليشعل الأسعار مرة أخرى؟!
لابد أن نعترف بأن هناك سوء إدارة لملف الأرز والدواجن تحديدًا.. فالحكومة تقول الشيء وتفعل عكسه.. فبينما تقرر تسعير الأرز لمنع الاحتكار ووقف ارتفاع سعره ثم تقرر إلغاء التسعيرة ليباع بالسعر الحر من أجل ضمان توفره قبيل حلول شهر رمضان.. فماذا كانت النتيجة؟!
ويأتي الجواب على لسان النائب مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، الذي قال إن وزير التموين بذل جهدا كبيرا في نجاح منظومة تسعيرة الأرز والسيطرة على الأسعار، ولكن هناك يدًا خفية لديها القدرة على إخفاء الأرز الشعير.. فهل هذه اليد الخفية أقوى من يد القانون والحكومة؟!
الأدهى والأمرّ أنه في الوقت الذي لم تشتر الحكومة القمح من الفلاح المصري بسعر 9 آلاف جنيه فقد وصل سعره فعليًا إلى 15 ألفًا كما بدأت الحكومة ذاتها إجراءات استيراده من الهند وفيتنام بسعر قد يصل إلى 17 جنيها كما قال الدكتور نادر نور الدين في مداخلة لإحدى الفضائيات.. فكيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.. ثم هل يستسيغ نمط الاستهلاك المصري هذا النوع المستورد؟!
ورغم توقعات البعض بانخفاض سعر الأرز في مارس المقبل.. لكن ماذا عن الوضع الحالى للأسواق.. هل إلتزم التجار بطرح الأرز بأسعار مناسبة أم سحبوه من أرفف المتاجر ليبعوه بأكثر من 20 جنيهًا للكيلو.. وأين حماية المستهلك.. وكيف تنام أعين وزارة التموين بينما المواطن في مرمى الجشع والغلاء والاستغلاء وتخبط القرارات؟!
