فتوح: مبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية تساهم في توفير فرص تمويلية
أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن موافقة مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) خطوة ايجابية، لافتا إلى أن دعم الدولة لقطاعي الصناعة والزراعة بنحو 150 مليار جنيه سنويا لها سيكون لها مردود إيجابي علي حجم الإنتاج والتصدير.
مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية
واضاف فتوح، أن المبادرة تساهم في توفير فرص تمويلية لقاعدة إنتاجية ضخمة من الشركات بفائدة 11% ثابتة لمدة 5 سنوات بغرض تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج بجانب السلع الرأسمالية لخطوط الإنتاج والآلات والماكينات.
وأشار إلى أنه موافقة مجلس الوزراء علي المبادرة، بعد دراسة مشتركة واجتماعات بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، خلق حالة من الرضا لدى المصنعين وشباب الصناعة وفي أوساط مجتمع الأعمال ما يوضح مدى أهمية حرص القيادة السياسية علي توجيه الحكومة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع لصوت الصناع وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار المحلي في طمأنة المستثمرين وتوفير فرص النمو والمنافسة الخارجية.
ولفت فتوح إلي أهمية وضع أولوية لقائمة الصناعات من السلع الأجنبية التي لا تصنع في مصر ومنحها كافة الحوافز والامتيازات للاستثمار لتوطينها محليًا من خلال أولوية إصدار التراخيص والأراضي الصناعية المرفقة بشكل سريع بعيدًا عن كافة أشكال البيروقراطية.
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية إعفاء خطوط الانتاج من الجمارك والضرائب في إطار إستراتيجية لتحويل أي مستورد إلى مصنع.
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
ويحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
