قرار من المحكمة العليا في بيرو خوفا من فرار الرئيس المعزول إلى المكسيك
أعلنت المحكمة العليا في البيرو، الخميس، أن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو، الموقوف بتهمة "التمرد" بعد محاولته عبثًا حل البرلمان، سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب "خطر فراره"، لا سيما وأنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من ديسمبرالجاري.
وأثار حبس كاستيو، احتجاجات عنيفة في البلاد، أسفرت عن سقوط قتلى، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، الأربعاء الماضي.
وأكد وزير الدفاع ألبرتو أوتارولا، أن إعلان حالة الطوارئ، جاء بسبب "أعمال التخريب والعنف وقطع الطرق"، مشيرا إلى أن الإجراء يسري 30 يوما.
ويطالب أنصار كاستيو، بالإفراج عنه وإجراء انتخابات جديدة.
