الضرائب تكشف سبب تأجيل منظومة الفاتورة الإلكترونية لـ30 أبريل المقبل
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تناقشت مع جميع النقابات بخصوص الفاتورة الالكترونية، مما جعل وزارة المالية تقرر تأجيل تطبيقها لنهاية شهر أبريل 2023، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء تأجيل تطبيق الفاتورة، تتمثل الانتهاء من تقديم الإقرارات الضريبية بالكامل للعام المالي.
وأضاف توفيق في كلمته خلال ندوة "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، أن المصلحة تسعى خلال الفترة المقبلة تقديم تصور لوزير المالية بخصوص التطبيق الفعلي للفاتورة الإلكترونية، مؤكدا" أنا بطمن جميع الناس، أنه خلال الشهور الأربعة المقبلة هنكون متواجدين ونظمنا العملية الضريبية خلال هذه الفترة"
وتابع: بالفعل تم الوصول لتطبيق المنظومة على كبار الشركات الممولة، ومتوسطي الممولين، بنسبة100%، ونسعى للتطبيق على للجميع بعد نهاية شهر أبريل المقبل.
وجاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، والتي تأتي تحت عنوان" مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، ويأتي في إطار جهود الدولة متمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في دعم التحول الرقمي، ونشر الوعي الضريبي خاصة بين قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويشارك في الندوة كل من مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، رشا عبد العال، وعفاف ابراهيم، معاونا رئيس مصلحة الضرائب، ويدير الندوة خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
