بسبب التضخم.. المركزي الأوروبي يبرر زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل
كشفت نتائج اجتماعات البنك المركزي الأوروبي، عن تخوفات شديدة من مخاطر التضخم، مما تستدعي ضرورة وجود مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
واستمرت عمليات رفع سعر الفائدة منذ شهر يوليو الماضي، حتى الآن لتسجل حوالي 200 نقطة أساس، لمحاربة التضخم، في واحدة من أسرع عمليات تشديد السياسة النقدية على الإطلاق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقرر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي، تخفيض الميزانية العمومية للبنك البالغ 9 تريليونات يورو، على جدول الأعمال، مما يساعد على إيجاد حلول من مشتريات الديون الحكومية، التي كانت تهدف إلى إعادة ارتفاع التضخم، مما يعرقل أهداف البنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت حسابات الاجتماع أنه "كان من الواضح أيضًا أن المعدلات بحاجة إلى مزيد من الرفع للوصول إلى مستوى من شأنه أن يحقق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ على المدى المتوسط".
وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن بعض صانعي السياسة عبروا عن وجهة نظر مفادها أن "التشديد النقدي ربما يحتاج إلى الاستمرار بعد تطبيع موقف السياسة النقدية وانتقاله إلى منطقة محايدة على نطاق واسع".
وكان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال أخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، مدعومًا بأغلبية كبيرة، على الرغم من أن عددا قليلا من صناع السياسة أرادوا تحركًا أصغر بمقدار 50 نقطة أساس.
ويأتي هذا الامر في وقت التزام البنك المركزي الأوروبي، بمزيد من رفع أسعار الفائدة، مما تتوقع الأسواق الآن تحركا طفيفا في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع 15 ديسمبر المقبل، حيث اقترح عدد من صانعي السياسة أن التباطؤ بعد الزيادات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس كان مناسبا.
