بعد ضبط أجنبي متهم بالاتجار في العملة.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة وكيف ستتم محاكمته

قاد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى، أجهزة الأمن لضبط أجنبي لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالتجمع الأول.

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

تعديل المادة 126

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتابع أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وكشفت مصادر قضائية أن المتهم سيعاقب وفق القانون المصري وتجري عليه أحكامه ونصوصه وقوانينه.

تحريات الأجهزة الأمنية

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)؛ بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون وقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.