خبراء يحددون الشروط الضرورية لتصبح مصر سلة غذاء العالم

يعد قطاع التصنيع الغذائي من أكبر القطاعات مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمتلك قطاع الصناعات الغذائية في مصر إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، فضلا عن أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية، مما يؤهل  مصر لأن تصبح أحد موردي الغذاء الرئيسيين في العالم وزيادة تنافسية تصدير المواد الغذائية المصرية.

وتستهدف غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات استراتيجية بهدف  تحقيق استدامة لقطاع الصناعات الغذائية  وذلك من خلال العمل على 5 محاور تتضمن إدماج الشركات بمنظومة الاقتصاد الرسمي- تطوير سلاسل القيمة - دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة - تعزيز الابتكار- زيادة الصادرات، وذلك طبقا لما صرح به إشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

بناء سلاسل قيمة تنافسية

وأكد "الجزايرلى" أن رؤية الغرفة تقوم علي بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلي بهدف أن تصبح مصر مصنع للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا، لافتا الى أن السنوات الأخيرة شهدنا أن جميع الشركات الغذائية العالمية نقلت قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر وهذا مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع التصنيع الغذائي من أكبر القطاعات مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،لافتا الى أن قيمة الصادرات بلغت 4.2 مليار دولار وحقق نموا العام الماضي بنسبة 19% لافتا الى انه يساهم بـ18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلي أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وحجم استثمارات يزيد عن 500 مليار جنيه لعدد 18 الف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة بالقطاع الرسمي.

وأكد أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، وفي تصدير البرتقال، وأكبر منتج للتمور في العالم، كما تحتل الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمصنع، والثالث في تصدير البصل المجفف مضيفا: كما تمتلك مصر ميزة تنافسية وفرص نمو مستقبلية في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية والطماطم المجففه، ومصنعات السمك البلطي وفي التمور والخرشوف المجمد، ومركزات الطماطم والفاكهة.

زيادة تنافسية التصدير

وأشار إلى أهمية الحفاظ على سمعة مصر في المعارض الدولية وزيادة تنافسية التصدير من خلال تشجيع المشاركة المصرية في المعارض الغذائية الدولية لافتا إلى أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 1 لسنة 2017 لإنشاء هيئة سلامة الغذاء كان له الأثر الكبير في انتعاش قطاع التصنيع الغذائي وزيادة تنافسية صادرات القطاع بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية وموانئ متطورة.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية دور وزارة الزراعة في توفير ارشاد زراعي  فيما يخص برفع الوعي بمخاطر زيادة استخدام المبيدات والعقاقير الطبية بحيث  يتوافق مع سلامة الغذاء وتشجيع إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء ودعم القطاع الخاص لتطوير نظام التعليم الفني والتكنولوجي لسد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الغرفة للأعضاء وعلي رأسها برنامج ازدهار حيث تم تأهيل نحو 200 شركة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والتوسع.

وأكد أن الغرفة قامت خلال السنوات الماضية بتوقيع العديد من الشراكات علي مستوي المؤسسات المعنية بالقطاع محليا ودوليًا ومنها التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لاستدامة تقديم الدعم الفني والمساندة لتوافق المنشآت الصناعية مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات التصدير، وبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجانب بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي ايجاد التمويل المناسب لتطوير الصناعة ودعم توافق المنشات مع متطلبات سلامة الغذاء بها فضلا عن جهود الغرفه في استدامه برنامج ازدهار حيث تم تاهيل عدد 200 شركة لتعزيز فرص النمو فضلا عن التعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بجانب التعاون مع اليونيدو في تاهيل الشركات في صعيد مصر للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الاخضر.

مقومات كبيرة  للصناعات الغذائية 

وعلى جانب اخر، أكد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ان هناك مقومات كبيرة  للصناعات الغذائية  المصرية  للتصدير عالميا.

وقال برزى إن الصناعات الغذائية تمتلك كل المقومات  للمساهمة  فى هدف الدولة  الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، لافتا الى ان هناك  العديد من الاجراءات  والحوافز التى يمكن اتخاذها  من قبل الدولة على المدى القصير والتى  لها أثر سريع  على زيادة الصادرات ولكن الضمان الاستمرارية.

وتابع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن هناك حاجة ملحة  لوضع استراتيجيات وسياسيات صناعية وتصديرية  طويلة الأجل لا تتغير بتغير المسؤولين بالجهات التنفيذية، ويتم العمل عليها من خلال تنسيق مستمر ومتابعة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن صادرات القطاع  تحتل  ثالث أعلى صادرات فى الصناعات  التحويلية  من حيث القيمة، مشيرا الى ان صادرات القطاع حققت زيادة قدرها 19% خلال فترة التعافي من جانحة كورونا.

وأضاف أن نمو الصادرات تأثر بشدة  بسبب مشاكل  مدخلات الإنتاج  المستوردة وقرارات حظر التصدير، مشيرا إلى أن قيمة صادرات القطاع بلغت 4.1  مليار دولار خلال عام عام 2021 مقابل 3.5  مليار دولار خلال عام 2020.