رئيس الرقابة المالية: تمويل القطاع المصرفي وصل لـ552 مليار جنيه خلال عام
قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: "لو بنستهدف استمرار معدلات النمو الاقتصادي ما بين 5.5 إلى 7% فهذا يتطلب استثمارات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ25% وهذه الاستثمارات تحتاج إلى مدخرات تأتي من القطاع المصرفي أو قطاع التأمين".
تمويلات القطاع المالي المصرفي
وتابع خلال جلسة اَليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي: "إجمالي التمويل الممنوح من خلال القطاع المالي المصرفي للقطاع العائلي والأفراد الطبيعيون والقطاع الخاص خلال العام المنصرم وصل إلى 552 مليار جنيه".
تمويلات القطاع الغير مصرفي
ولفت إلى أنه بالنسبة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية سواء إصدارات الأسهم أو التمويل العقاري والتأجير التمويلي فوصل إجمالي تمويلاته الجديدة خلال 12 شهرا الماضية إلى 396 مليار جنيه.
في سياق آخر قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حوالي 16 % من الصناديق السيادية تسعى إلى توفير الاستثمارات في البنية الأساسية للدول، مشيرة إلى أنها تساهم بدور كبير في تنوع مصادر التمويلات لدعم الدول بشكل جيد.
وأضافت السعيد، في كلمتها خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: إن الصندوق السيادي المصري، هو ذراع استثماري للدولة المصرية، مضيفة أن الهدف منه خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، بجانب جذب المستثمرين من الداخل والخارج.
وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي، يتفق مع رؤية 2030، للبحث عن كافة الفرص الاستثمارية، من خلال الدراسات المختلفة للوصول إلى أفضل الاستثمارات، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي هو الشريك الأمثل للقطاع الخاص، وهذا لأنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بقواعد والنظم الحكومية، بالإضافة إلى أنه يتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها، بفضل الاعتماد على الكوادر المختلفة.
وعن الصناديق الفرعية للصندوق السيادي المصري، أوضحت وزيرة التخطيط، إن هناك حوالي 5 صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي، تتمثل في صندوق السياحة والاستثمار العقاري، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق إدارة وإعادة هيكلة أصول ذي الإصدارات المتعددة.
