عقار فيصل المحترق.. لماذا أحالت النيابة المتهم للمحاكمة بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة وفحصه؟

تنظر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل جلسة محاكمة مالك عقار فيصل المحترق 

واحالت النيابة العامة المتهم مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه ببناء العقار على أراضٍ زراعية دون ترخيص، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة وفحصه.

 وتلقت جهات التحقيق محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، واستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة، بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

وأوضح المحضر أنه وبعدم اتخاذه، بوصفه صاحب العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق

ووجهت النيابة العامة بشمال الجيزة لمالك عقار فيصل الواقع على الطريق الدائرى، والذى اشتعلت النيران فى مصنع أحذية أقامه بالبدروم، والمخزن المقام بالطابقين الأول والثاني 3 اتهامات بالإهمال تسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وبناء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة

قال مالك العقار «سمير.ح» خلال التحقيق معه إنه منذ عدة أيام حدث عطل بلوحة الكهرباء الخاص بمخزن الأحذية المملوك له والذي يقع أسفل العقار وقد قام بإصلاحه، وبعد ذلك فوجئ بنشوب حريق داخل المخزن امتد إلى طابقين أخرين، وقد التهم الحريق الأحذية المتواجدة بالمخزن والمقدرة بما يقرب من 4 ملايين جنيه.
وقال مالك العقار أيضا خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة كرداسة إنه قام ببناء البرج السكني الذي شهد اندلاع الحريق والمكون من 12 طابقا على مساحة 1000 مترا،  دون تراخيص من الجهات المسئولة، وخلال الفترة الماضية وحال صدور قرار من الدولة بإجراء تصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، حاول صاحب العقار إجراء التصالح ودفع جدية التصالح ولكن تم رفض طلبه لكون العقار يفتقر إلى إجراءات الأمن والسلامة الممثلة في وجود رشاشات مياة وطفايا حريق.
وأشار إلى أن هذا القرار بالرفض جعله يقوم بالاتفاق مع إحدي الشركات للعمل بالعقار لإنهاء تلك الإجراءات سواء بمخزن الأحذية المحترق أو العقار، وبالفعل بدأت الشركة في عملها وقبل أن تنتهي منه حدث الحريق.
وانهت نيابة شمال  الجيزة تحقيقاتها مع مالك عقار فيصل الذي شهد اندلاع حريق بمخزن أحذية يقع أسفل العقار استمر لمدة 3 أيام متواصلة.

كما جاء في أمر الإحالة بأنه في اليوم الأول من شهر فبراير تلقت «النيابة العامة» من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.

وكانت تحريات الشرطة أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.

وأودعت «الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة» تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد «مدير التنظيم بالمركز» في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.

كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وتبين أن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من «إدارة الشؤون القانونية» بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة
وعلى ذلك اتخذت «النيابة العامة» إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسؤول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.

وألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره