لسحب الثقة.. تحرك برلماني ضد رئيس المخابرات الليبية
دشن نواب في البرلمان اللبناني تحرك لحجب الثقة عن رئيس جهاز المخابرات الليبي حسين العائب.
المخابرات الليبية
وكشفت مصادر نيابية ليبية عن تحركات في البرلمان تطالب بسحب الثقة من رئيس جهاز المخابرات الليبية، التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نواب مستاؤون من أداء رئيس المخابرات الجديد يجمعون التواقيع لنزع الثقة منه".
وأكدت المصادر بحسب "ارم" أن السبب في هذا التحرك ضد العائب الذي عين بمنصبه في مايو 2021 بموجب صفقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هو موقف العائب من حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، وتأييده لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة.
كما يرفض النواب سلوكيات للعائب، من ضمنها الاستفادة من منصبه ومنها تعيين نجله "محمد" ملحقا عسكريا في سفارة ليبيا بدولة ماليزيا بترشيح من وزارة الدفاع التي يترأسها الدبيبة.
وبحسب النائب عبد المنعم العرفي، فإن جلسة اليوم أقرّت تخصيص مبالغ مالية لمعالجة المشاكل التي تعانيها مناطق الجنوب، وستتمّ مخاطبة حكومة باشاغا بالخصوص.
وكانت انطلقت جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق لبحث سيناريوهات الازمة السياسية التي تعصف بطرابلس في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا.
جلسة النواب الليبي
ومن المقرر أن تناقش جلسة النواب الليبي؛ الأزمة السياسية الراهنة، وفي مقدمتها أزمة الحكومتين، وفق مصادر سياسية وبرلمانية.
وترأس الجلسة، التي تعد الأولى للبرلمان الليبي بعد نحو شهرين لم يعقد فيهما النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري أي جلسة رسمية.
وقالت المصادر بحسب“إرم “، إنّ نواب البرلمان سيبحثون السيناريوهات الممكنة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، مشيرة إلى أنّه من غير المستبعد طرح فرضية تشكيل حكومة ثالثة تتولى قيادة المرحلة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات.
وأفادت المصادر بأنّ عدم تمكن حكومة فتحي باشاغا، التي نالت ثقة البرلمان منذ أكثر من خمسة أشهر، حتى الآن من ممارسة مهامها بات يمثل حرجا للبرلمان الذي اختارها ومنحها الثقة.
وأشارت إلى الضغوط التي يواجهها البرلمان بسبب انسداد الأفق السياسي، لا سيما مع فشل المحادثات مع وفد المجلس الأعلى للدولة بخصوص القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الجلسة مخصصة لمناقشة الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية، ابتداء باستكمال المسار الدستوري، إلى جانب إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض.
وأشار نائب رئيس المجلس فوزي النويري من جانبه في تصريح لقناة ”ليبيا الأحرار“ التلفزيونية، إلى أن جلسة اليوم ستخصص لمناقشة كيفية المضي قدما في المسار الدستوري، وما يستجد من أعمال، بحسب تعبيره.
ازمة الحكومتين بليبيا
وتعيش ليبيا أزمة سياسية معقدة منذ أشهر، إذ يرفض رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات تشريعية وتنال ثقة البرلمان الجديد، بينما سحب البرلمان الحالي الثقة من حكومة الدبيبة واختار فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة في مارس الماضي.
