رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في غرق شابين بأطفيح

غرق شابين في النيل
غرق شابين في النيل

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شابين لقيا مصرعهما غرقا في مياه النيل بأطفيح وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه. 

وتبين من التحريات الأولية أن الشابان لقى مصرعهما لعدم إجادتهما السباحة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة

تلقي قسم شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين

وتبين من التحريات أن الشابين "حسين م ع ك"، "محمد ص ا" نزلا للاستحمام في مياه النيل جرفتهما المياه ولم يتمكنا من الخروج لعدم إجادتهما السباحة. 

كما اضافت التحريات الأولية أن لا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثتين إلي ثلاجة مستشفى أطفيح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

الجريدة الرسمية