وثائق البيت الأبيض في المرحاض.. FBI يحقق فى طريقة تخلص ترامب الأسرار الحساسة

صعد اسم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من جديد إلي تقارير الصحف العالمية عقب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI منزله بولاية فلوريدا الامريكية، بعد شكوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة السرية إلى إقامته الخاصة، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.
وسارع ترامب إلى إدانة خطوة تفتيش منزله الفخم والشاسع في منطقة "بالم بيتش" المسمى "مارالاجو"، بادر سياسيون جمهوريون إلى التعاطف مع الرئيس السابق الذي ينظر إلى عملية التفتيش بمثابة عمل سياسي مدبر لأجل الانتقام منه بسبب آرائه وسياساته عندما كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

نشر ترامب نبأ المداهمة بنفسه، واشتكى في بيان الإثنين الماضي، من أن المداهمة غير المعلن عنها لم تكن ضرورية أو مناسبة، وأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اقتحموا خزنتي، وكان في نيويورك عندما تم البحث، ولم يقر في بيانه بما كان يبحث عنه العملاء الفيدراليون.

الأمن الفيدرالي يحجز 10 صناديق من أشياء منزل ترامب

وبحسب شبكة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن عملية التفتيش تكللت بحجز نحو عشرة صناديق، بينما أشارت وثيقة البحث التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل، إلى انتهاك محتمل لقانون السجل الرئاسي، إلى جانب خرق قوانين متعلقة بالتعامل مع أشياء ذات طابع سري.

ويأتي حجز نحو 10 صناديق من وثائق وأشياء في منزل ترامب، يوم الاثنين الماضي، فيما كان الرئيس السابق قد أعاد 15 صندوقا من أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي.

ماذا عن قانون السجل الرئاسي الأمريكي؟

ويقضي قانون السجل الرئاسي بحفظ كافة الرسائل والبرقيات والمذكرات والنصوص المتعلقة بواجبات من يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، فلا يحق له أن يأخذها معها عند انتهاء مهامه.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مصدرين لم تذكرة اسميهما، أن مسؤولين في الأرشيف الأمريكي تواصلوا مع أشخاص من دائرة ترامب طيلة أشهر وحاولوا إقناعهم بإرجاع أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي، ومحاطة بالسرية، لكن تجاوب الرئيس السابق لم يكن كافيا ومطمئنا.

وأثيرت الأسئلة في واشنطن حول ما إذا كانت عملية التفتيش ستؤدي لإماطة اللثام عن أخطاء وقع فيها ترامب خلال توليه المسؤولية، أم إن هذه الخطوة ستعزز رصيده السياسي، بينما يلمح لاحتمال خوضه سباق الرئاسة في 2024، وذلك من خلال تصوير نفسه ضحية لما يسميه بـ"اليسار الراديكالي" في إشارة إلى الديمقراطيين.

وأبدى ترامب الذي يقود مبادرة سياسية باسم إنقاذ أمريكا "Save America"، عزما على التصدي لخصومه، فطلب من أنصاره ومؤيديه أن يتبرعوا بالمال لفائدته.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن عملية التفتيش تمثل ذروة نزاع طويل، بين رئيس يزدري القواعد من جهة، في إشارة إلى ترامب، وبين مسؤولين يؤدون مهتهم في حماية وثائق وأسرار الدولة الأميركية.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية رجحوا أن ترامب لم يتجاوب على النحو الإيجابي المطلوب مع طلبات بإعادة وثائق مصنفة يرجح أنه قام بإخراجها من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته.

وثائق البيت الأبيض الرسمية في المرحاض

ومنذ عدة اشهر كشف كتاب جديد أن موظفي البيت الأبيض اكتشفوا مرات عدة المرحاض مسدودا بأوراق يعتقد أن ترامب حاول إتلافها عن طريق القائها في المرحاض.

والكتاب الذي حمل عنوان "confidence man"، لمراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماجي هابرمان، "يضيف بعدا جديدا إلى ثغرات ترامب في الحفاظ على الوثائق الحكومية"، بحسب موقع "أكسيوس".

وتأتي المعلومات حول رمي ترامب للوثائق بحسب الكتاب في المرحاض، في الوقت الذي طلبت فيه إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأمريكيين، من القضاء فتح تحقيق حول تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض، وذلك وسط تحقيق يجريه الكونجرس حول اقتحام مؤيديه لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2020.

وأثناء وجوده في منصبه، استهزأ الرئيس السابق بقانون السجلات الرئاسية، الذي طالبه بالحفاظ على الوثائق المكتوبة المتعلقة بواجباته الرسمية.

وقام ترامب بشكل روتيني بتمزيق المستندات وبعد مغادرته منصبه أخذ معه عددا من هذه الوثائق إلى منتجع "مار إيه لاجو"، حيث يقيم في ولاية فلوريدا.

وكانت صادرت السلطات الأمريكية في وقت سابق عدة صناديق تحتوي على رسائل سياسية تابعة للبيت الأبيض وكانت تتضمن رسائل من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ورسالة من الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

وكشفت مساعدة البيت الأبيض السابقة أوماروزا مانيجولت نيومان، أن الرئيس السابق كان "يمضغ ويأكل وثائق ممزقة"، خشية من أن يتم كشفها علنا.

فيما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقرير لإدارة الأرشيف الوطنية الأمريكية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأمريكيين، طلبت من خلاله القضاء بالتحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

مصادرة هاتف نائب مُقرب من ترامب

كشف النائب الأمريكي، سكوت بيري، أمس الثلاثاء، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتفه، بعد يوم واحد من مداهمة مقر ترامب.

وقال النائب عن ولاية بنسلفانيا في بيان: هذا الصباح، أثناء سفري مع عائلتي، زارني 3 عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وصادروا هاتفي الخلوي.

يرتبط البحث بتحقيق يجري جزئيًا بواسطة المفتش العام بوزارة العدل، وفقًا لما ذكره أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، في حين أن بيري لم يذكر سبب الاستيلاء على هاتفه.

تم تصوير هاتف بيري بعد البحث أمس الثلاثاء وعاد إليه بعد فترة وجيزة. وأشار المصدر إلى أن المذكرة أشارت إلى أن السلطات الفيدرالية ستحتاج للعودة إلى المحكمة الفيدرالية للحصول على مذكرة ثانية للوصول إلى المحتويات.

لم يتم إتهام كلارك وبيري بأية جرائم، وليس من الواضح ما إذا كان هناك هدف للتحقيق الجنائي في الاتصالات السياسية لكن المفتش العام لوزارة العدل يحقق في مخالفات ارتكبها موظفون داخل وزارة العدل.

كما تحقق هيئة الرقابة أيضًا في تصرفات المسؤول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك، وربما آخرين، فيما رفض المتحدثون باسم وزارة العدل والمفتش العام التعليق على الأمر.

يرتبط بيري ارتباطًا وثيقًا بكلارك، الذي خضع للتدقيق من قبل المحققين الفيدراليين لدوره في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020، وقام مسؤولو تنفيذ القانون بتفتيش منزله في وقت سابق من هذا الصيف.

البيت الأبيض يعلق علي واقعة تفتيش منزل ترامب

من جانبه|، علق البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل  ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.

وأوضحت: "وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر".وتابعت: "الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل".

ترامب يرفض الإجابة عن أسئلة المدعي العام

وفي تطور جديد اليوم الأربعاء رفض ترامب الإجابة عن أسئلة المدعي العام بولاية نيويورك الأمريكية في التحقيق الذي يتعلق بالممارسات التجارية لعائلة ترامب.

وكان ترامب أبدى استعداده لهذه الشهادة في وقت سابق، نافيا ارتكاب أي مخالفات، فيما وصف تحقيق نيويورك، بأن له دوافع سياسية، لا سيما أن المدعية العامة ليتيتيا جيمس تنتمي للحزب الديمقراطي.

وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، جيمس، تحقيقًا مدنيًّا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات، ووافق ترامب واثنان من أبنائه البالغين؛ جونيور وإيفانكا، على الإدلاء بشهاداتهم.
وقال ترامب في منشور على منصته لمواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غدًا، نظرًا لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية موز".

بينما قالت جيمس إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.