كيف تسترد الزوجة قائمة المنقولات بعد زواج 25 سنة.. قانوني يجيب
تتزايد التساؤلات حول كيفية تحصيل الزوجة التي تخطت مدة زواجها 25 عامًا لقائمة المنقولات، وقائمة منقولاتها لم تتعدي 10 آلاف جنيه، كما أنه تم تغيير العفش بأكمله وشراء عفش آخر بأموالها، ولكنها باسم الزوج وليس باسمها.
وقال محمد علام المحامي: تخصص المحكمة خبير للمعاينة، يقوم بتقدير قيمة التالف أو العفش غير الموجود في قائمة المنقولات، ويقدر الثمن وتصدر المحكمة حكمها بناءا على القيمة التي يحددها الخبير.
نصت المادة 29 في قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن قائمة المنقولات الزوجية هي "كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد، بأنها ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، وأنه لا يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في حال الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر".
مشروع قانون القائمة
وفي وقت سابق، كانت قد تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.
المذكرة الإيضاحية
وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم: إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية: لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرًا سهلًا على الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات" وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كل الشواغل إهدارًا لحقوقها شرعًا وقانونًا.
وأضافت: في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وتأكيدا لما جاء بإجماع فقهاء الدين بمشيخة الأزهر الشريف وفتاويهم التي جاء بمضمونها "أن للزوجة بعد الدخول حق ملكية كل المنقولات الزوجية خالصة، سواء قامت بشرائها أو زوجها، وطبقا للمادة الثانية من الدستور المصري "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وللحد من جرائم العنف الأسري التي استجدت على المجتمع المصري من إكراه الزوجة على التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية والشرعية وغيرها، وما ورد من شكاوي للمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، اقترح أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج".
