رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر وتونس ضمن القائمة.. بلومبيرج تزعم تعثر هذه الدول في سداد ديونها الخارجية

بلومبيرج
بلومبيرج
Advertisements

زعمت وكالة بلومبيرج أن مصر ضمن قائمة دول تتوقع تعثرها في سداد ديونها الخارجية، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابع الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وقالت الوكالة في تقريرها إن لدى مصر نحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة في نوفمبر 2022 و3 مليارات دولار أخرى مستحقة في فبراير 2023.

 

وكشف التقرير أن التركيز في الوقت الحالي يتحول إلى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان، وهي دول من المرجح أن تكون عرضة للتعثر في السداد.

ونقل التقرير تحذيرات خبراء اقتصاديين عدة من تعثر تلك الأسواق في ظل ارتفاع كلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من خطر عدم السداد إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأفادت الوكالة أنه مع استمرار ضغط الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأكيد الدولار الأميركي قوته، فمن المرجح أن تتحمل بعض الدول عبئًا لا يطاق.

وأعربت بلومبيرج عن قلقها بسبب الأزمات المرتبطة بارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة لتلقي بظلالها على مدفوعات السندات المرتقبة في الدول المثقلة بالديون مثل غانا ومصر، وتسعى غانا إلى الحصول على ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كما استشهد تقرير بلومبيرج بكارثة ديون 
أميركا اللاتينية خلال الثمانينيات، فيما يقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية لديها بعض الشبه بتلك الأزمة، ومثلما حدث يلجأ الاحتياط الفيدرالي الأميركي فجأة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في محاولة لكبح التضخم، مما يؤدي إلى رفع قيمة الدولار وبالتالي صعوبة سداد الدول النامية لخدمة سنداتها الخارجية.

وذكر التقرير أنه لطالما أظهرت أزمات العقود الأخيرة أن الانهيار المالي لحكومة واحدة قد يخلق "تأثير الدومينو" المعروف باسم العدوى في لغة الأسواق، إذ يسحب المتداولون المتقلبون الأموال من الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية مماثلة، مما يؤدي إلى تسريع انهيار اقتصاداتها.

في سياق آخر أعلنت الحكومة المصرية استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول علي قرض جديد خلال الفترة المقبلة في ظل توقع الخبراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأمد غير معلوم.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس أن الحكومة اضطرت إلى إعلان زيادة نصف جنيه في أسعار السولار رغم تحفظها على الاقتراب من سعره طوال 36 شهرا بسبب ارتباط سعره بزيادة بعض القطاعات الحيوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة ردا على ما تنشره وكالة بلومبيرج من تقارير بشأن مصر إن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ديونها سواء الداخلية أو الخارجية، انه لا صحة على الإطلاق لعدم قدرتها على السداد.


تصريحات وزير المالية المصري جاءت متسقة أيضا مع تصريحات وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قبل أسبوع والتي قال فيها إن بلاده ملتزمة بسداد ديونها، بما يشكك فيما نشرته وكالة بلومبيرج جملة وتفصيلا.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية