تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بمصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  مصر الجديدة تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام وقيام آخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والاتفاق معه على اقتسام المبلغ المالى فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده وأثناء ذلك يقوم أحدهم بادعاء ملكيته للظرف، ويقوما بمغافلته والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وعٌثر بحوزتهم على (مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام وقيام آخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والإتفاق معه على إقتسام المبلغ المالى فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده وأثناء ذلك يقوم أحدهم بإدعاء ملكيته للظرف.

وعقب ذلك يقوما بمغافلته والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة، والفرار بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بإرتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأضافوا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدي السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.