رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إدارة بايدن تفشل في إنهاء أزمة لبن الأطفال

لبن الأطفال
لبن الأطفال

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فشل الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي، بايدن في استمرار أزمة النقص في لبن الأطفال، والتي شهدت تفاقم بداية من الأسبوع الماضي.


وأشارت بلومبيرج أن معدلات نفاد المخزون قفزت إلى 74% على الصعيد الوطني للأسبوع المنتهي في 28 مايو، وفقًا لبيانات ‏‏130 ألف متجر وتأتي الزيادة بعد أن ارتفعت نسبة النقص إلى 70% للأسبوع المنتهي في 21 مايو من ‏‏45% في الأسبوع السابق.‏

 

وتعاني 10 ولايات أمريكية من معدلات نفاد المخزون عند 90% أو أكثر، بما فى ذلك أريزونا ‏وميسيسيبي وكاليفورنيا ونيفادا وتينيسي ورود آيلاند ولويزيانا وفلوريدا وواشنطن وكانت جورجيا هي ‏الأشد تضررًا بنسبة 94%، وهي قفزة من 74% في الأسبوع السابق، وفقًا لما نقلته بلومبيرج.

 

وبلغ متوسط النقص في حليب الأطفال 74% على الصعيد الوطني للأسبوع المنتهي في 28 مايو، ‏والولايات التي لديها أفضل نسب عرض افضل تشمل كولورادو بنسبة 44%، وهو تحسن من 73% ‏خارج المخزون في الأسبوع السابق.‏


وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعلنت أن واشنطن تتسلم شحنة من حليب الماعز قادمة من أستراليا في إطار مساعيها لعلاج أزمة النقص الحاد في حليب الأطفال، والمستمرة منذ أسابيع.


وأوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في البيان الصادر عنها، أن شركة بابس الأسترالية سترسل 27.5 مليون زجاجة سعة ثمانية أونصات من مجموعة متنوعة حليب الأطفال، تشمل حليب الماعز سهل الهضم إلى حليب البقر العضوي الذي يتغذي على الأعشاب وتركيبات أخرى مخصصة.


وتواجة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أزمة نقص في لبن الأطفال، حيث أجرت لجنة الرقابة والإصلاح في الكونجرس الأمريكي تحقيقًا في النقص المستمر في حليب ‏الأطفال، وتضغط لجنة الكونجرس على أكبر أربع شركات تصنيع محلية للحصول على وثائق ومعلومات حول الخطوات ‏التي يتخذونها للتخفيف من حدة الأزمة.‏

 

وأكدت صحيفة ذاهيل، أن هناك 4 شركات تسيطر على ما يقرب من 90% من سوق لبن الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وسأل المشرعون في الكونجرس ما إذا كان لدى الشركات ما يكفي من العرض لتلبية الطلب الحالي ‏وما هي الخطوات التي تتخذها لخفض الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار وزيادة وصول المستهلك.‏

وكشف تقرير تحت إشراف لجنة الرقابة بالكونجرس، أن المعروض من التركيبات بالتجزئة كان متقطعًا لعدة أشهر بسبب ضغوط سلسلة التوريد ‏ونقص العمالة، لكن الوضع ساء بشكل كبير في فبراير مع سحب منتجات على مستوى البلاد من قبل ‏شركة أبوت نيوترشن وإغلاق لاحق لأحد مصانعها الرئيسية بسبب مخاوف من التلوث.

Advertisements
الجريدة الرسمية