رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النائب العام يأمر بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة منظومة القمح والتحفظ على 927 طنا

النيابة العامة
النيابة العامة
Advertisements

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في الثالث عشر من شهر مايو الجاري توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة تلك القضايا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم حصاد (٢٠٢٢)، والتي ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية. 

 

وتتلقى الغرفة إخطارات بكافَّة ما يَرِد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتُتابع سيرَ التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها.

وكان حاصل الوقائع التي أُخطرت بها الغرفة منذ إنشائها وحتى تاريخه ثمانين (٨٠) واقعةً، تضمنت ضبطَ واحد وأربعين (٤١) متهمًا، وتحديد ثلاثين (٣٠) آخرين هاربين، وضبط إحدى وعشرين (٢١) سيارةً استُخدمت في النقل، وتسعمائة وسبعة وعشرين (٩٢٧) طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة.

 

هذا، وقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمانٍ ماليٍّ تراوحَ ما بين ألف حتى عشرة آلاف جنيه قدّرتها في ضوء الكَميّاتِ المضبوطة معهم، وجسامةِ الجُرم المرتكب منهم، وكذا أمرت بتوريد كميَّات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح، وكذا أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتُشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا.

 

ومن خلال الواقع العملي الذي باشرته النيابة العامة في تلك القضايا فإنّها تَهيب بالمعنيين بالتداول والتعامل على محصول القمح من التجار والموردين وسائقي سيارات النقل والمزارعين إلى الالتزامِ بأحكام القرار الوزاري المشار إليه، خاصةً في النقل والتجميع والتخزين، والحرصِ الدائم على حمل تصاريح النقل والتخزين اللازمة لتقديمها للجهات المعنية عند الحاجة، إذ إغفال حملها يضعهم تحت المساءَلة القانونية وقتَ الضبط وحتى تقديم هذه التصاريح إن وُجدت.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية