رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعترافات المتهم بحرق طالب حيا في دمياط أمام النيابة

جثة
جثة
Advertisements

أكد المتهم بإشعال النار في الطالب مصطفي سراج بدمياط الجديدة أمام النيابة أنه حالَ تواجده أسفل مسكنه رُفقةَ آخر سمع صراخَ شقيقته تستغيث، فهرع إليها، ورأى المجنيَّ عليه يحاول التعدي عليها، والذي ما أن شاهده حتى فرَّ هربًا لمسكنه، فلاحقَه ممسكًا بزجاجةٍ تحتوي على مادة مُعجلةً للاشتعال كانت بحوزة مُرافِقه، ثم لما دخل مسكن المجني عليه وحاولَ الأخير التعدي عليه دافع عن نفسه بإلقاء محتوى الزجاجة داخلَ المسكن وأشعل النيران به، والتي امتدت إليه وإلى جسد المجني عليه فأحدثت إصاباته.
وأمرت النيابة العامة بحبس اثنين متهمين احتياطيًّا لاتهامهما بقتل المجني عليه ووضع النار بمسكنه، وبإلقاء القبض على مُتهم آخر هارب.
وكان قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال طالب - مقيم بدائرة القسم مُصابًا بحروق متفرقة. 
وبالانتقال وسؤاله اتهم جاره "عامل" بسكب كمية من "البنزين" على ملابسه وإضرام النيران به محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بالتعرض لشقيقته ومضايقتها.

وفى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة حيال الواقعة التي أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

القتل العمد

ويتحقق في القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية